ورشکستگی

وَرشِکَستِگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

گونه‌ها

ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

  • الف - ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

  • ب - ورشکستگی به تقصیر

الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت). ۱- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. ۲- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. ۳- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره. ۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق.ت.) ۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. ۲- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد. ۳- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد. سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

  • ج - ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

دلایل ورشکستگی کارآفرینان

بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو می شوند، می توان مجموعه دلایل ذیل را برای این امر برشمرد: 1- فقدان سرمايه كافي 2ـ به جريان انداختن ضعيف نقدينگي 3- برنامه ریزی نامناسب و ناکافی 4- در نظر نگرفتن رقابت 5- بازاريابي ضعيف 6ـ نداشتن انعطاف پذيري لازم 7ـ ناديده گرفتن قدم بعدي 8ـ سعي در انجام دادن تمام امور بطور كامل و بي عيب و نقص 9ـ رئيس در حد عالي، كارمندان در حد معمولي 10ـ رشد كنترل نشده


منابع

شرايط پذيرش شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

اكثر اقتصاددانان صرف نظر از ديدگاه‌هاي متفاوت آنان، موتور محرك رشد را سرمايه‌گذاري مي‌دانند . در اين فرآيند مسئله‌اي كه بسيار حائز اهميت است، سرمايه‌گذاري به منظور افزايش ظرفيت‌هاي توليدي و توان توليدي همراه با افزايش اشتغال و درآمد سرانه مي‌باشد .

زيرا در پس تاسيس شركت و موجه شدن فعاليت آن نياز به منابع مالي بيشتري جهت تنوع فعاليت و توسعه دامنه آن احساس مي‌شود . اين نياز با محدوديت منابع مالي سهام‌داران و در نتيجه عدم توانايي در پاسخ‌گويي به آن مواجه مي‌گردد.

بر اساس شرايط موجود مي‌توان با تنوع بخشيدن به تركيب صاحبان سهام و افزايش سرمايه با بكارگيري منابع تازه‌اي كه از جانب سهام‌داران جديد وارد مي‌شود، نيازهاي مالي فزاينده شركت تامين مي‌گردد . هم‌چنين با ورود شركت به بازار سهام اين گزينه درخشان‌تر مي‌شود و شركت مي‌تواند در يك بازار 70 ميليون نفري منابع مالي مطلوب را جذب نمايد . علاوه بر اين با تحت نظر قرار گرفتن شركت توسط سازمان بورس و سهام‌داران جديد فعاليت‌هاي انحرافي به دليل توجه بيش از گذشته نهاد‌هاي نظارتي كاهش مي‌يابد.

مزاياي عنوان شده از جمله مهم‌ترين انگيزه‌هاي ورود شركت‌هاي سودآور به بازار سهام مي‌باشد . در حال حاضر روند تقاضا براي ورود به بورس افزايش چشم‌گيري داشته است كه اين امر منجر به شكل‌گيري قوانيني خاص براي پذيرش شركت‌هاي متقاضي ورود به بورس شده است . اين قوانين در جهت شفاف سازي وضعيت حال و آينده شركت و همچنين مشخص شدن وضعيت شركت در مقايسه با ساير رقباي آن مي‌باشد ، مي‌تواند مبناي مناسبي براي بررسي روند فعاليت شركت قرار گيرد.

براي ورود شركت به بورس علاوه برطي مراحل قانوني مربوط به ثبت شركت مي‌بايست گزارشي كارشناسي منطبق بر ساختار اعلام شده از جانب بورس تدوين و به سازمان اوراق بهادار تهران ارائه شود تا پس از تصميم‌گيري نهايي توسط كميته مستقر در سازمان دررابطه با شركت حكم نهايي آن صادر گردد .

براي آشنايي بيشتر در مورد قوانين حاكم بر ورود شركت‌ها در بورس اهم اين نكات در ادامه آورده شده است .

شرايط پذيرش شركت‌ها در بورس

1. شركت بايد در ايران ثبت شده و داراي تابعيت ايراني باشد.

2. شركت بايد سهام عام باشد.

3. شركت بايد داراي سهام عادي با نام داراي حق رأي باشد و 100 درصد بهاي اسمي آن پرداخت شده باشد و هيچ‌گونه امتياز خاصي براي سهام‌داران شركت وجود نداشته باشد.

تبصره : شركتي كه داراي سهام با شرايط ويژه باشد، در صورت تأئيد هيأت پذيرش اوراق بهادار و تصويب شوراي بورس، قابل پذيرش خواهد بود.

4. حداقل دو سال از تاريخ بهره‌برداري شركت گذشته باشد.

5. حداقل سرمايه شركت ده ميليارد ريال باشد.

6. در زمان پذيرش نبايد بيشتر از 80 درصد از سهام شركت در اختيار كمتر از 10 سهام‌دار باشد. اين نسبت بايد در پايان دومين سال پس از پذيرش به 75 درصد كاهش يابد. به علاوه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ درج و تا زماني كه نام شركت در تابلو دوم بورس درج مي باشد، بايستي حداقل 500 سهامدار داشته باشد.

تبصره : در مورد شركت‌هاي دولتي كه طبق مقررات قانوني و در اجراي سياست خصوصي سازي، سهام آنها بايستي از طريق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعايت اين بند در زمان پذيرش الزامي نيست. شركت‌هاي ياد شده موظفندظرف مدت شش ماه از تاريخ پذيرش شرايط خود را با مقررات اين بند تطبيق دهند.

7. مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور، نبايد از 49 درصد سهام شركت بيشتر باشد. تبصره : شركت هاي دولتي مذكور در اين بند موظفندحداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ درج نام شركت در فهرست نرخ‌هاي بورس، وضعيت خود را با شرايط فوق الذكر تطبيق دهند.

8. شركت بايد در دوره متوالي سودآور بوده و امكان سودآوري آن در آينده وجود داشته باشد و زيان انباشته نداشته باشد.

9. نسبت حقوق صاحبان سهام شركت به كل دارائي‌ها، از حد مناسب برخودار بوده و از 30 درصد كمتر نباشد. در صورتي كه نسبت مذكور از حداقل تعيين شده در اين بند كمتر باشد، ليكن به تشخيص هيأت پذيرش از حد مطلوب برخوردار باشد، بايد نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائيهاي ثابت – به قيمت تمام شده – حداقل از 50 درصد كمتر نباشد.

10. اساس‌نامه شركت بايد طوري تنظيم شده باشد كه به تشخيص هيأت پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد

11. شركت بايد داراي نظام حسابداري مطلوب باشد و به تشخيص هيأت پذيرش، در مورد شركت هاي توليدي، روش حسابداري قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي) استقرار داشته باشد. به علاوه دفاتر و حسابهاي شركت بايد بر اساس استانداردهاي حسابداري مصوب در كشور، نگهداري شود.

12. شركت متقاضي پذيرش بايد گزارش هاي حسابرسي دو دوره مالي متوالي پيش از زمان پذيرش را ارائه نمايد. اين گونه گزارش ها بايستي توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه واجد ويژگي هاي خاص مصوب شوراي بورس نيز باشند، تهيه شده باشد.

13. براي شركتهاي فعال در تالار فرعي كه متقاضي ورود به تابلو دوم تالار اصلي هستند، علاوه بر دارا بودن شرايط فوق، سهام شركت و ميزان فعاليت آن شامل حجم داد و ستد و گردش سهام آن در شش ماهه منتهي به زمان ورود، به تشخيص دبير كل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بايد از وضعيت مطلوبي برخوردار باشد. در غير اين صورت، مراتب جهت اخذتصميم به هيأت پذيرش گزارش شود.

شرايط پذيرش شركت‌هاي انفورماتيكي در بورس اوراق بهادار

براي حصول اطمينان از تداوم سودآوري شركت هاي خدمات انفورماتيك، موارد زير نيز مورد توجه قرار گيرند:

1. در طبقه بندي شوراي انفورماتيك از جهت امكانات نيروري انساني و توان انجام كاركرد در گروه يك قرار گرفته باشند.

2. توان انجام كار تعمير و نگهداري شبكه Main و همچنين Mini Main را دارا باشند و حداقل پنج سال در اين زمينه فعاليت داشته باشند.

3. تنوع فعاليت در زمينه هاي خدمات كامپيوتري را داشته باشند (فروش سخت افزاري، فروش نرم افزاري و داشتن قرارداد خدمات در زمينه نرم افزاري و سخت افزاري با مشتريان).

مدارك مورد نياز جهت پذيرش شركت‌ها

1.دو نسخه از پرسش‌نامه پذيرش شركت‌ها

2. دو نسخه از تعهد نامه

دو نسخه كپي از گزارشات مالي ساليانه، مربوط به سه دوره مالي اخير به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت تذكر : چنان‌چه هنگام درخواست پذيرش، بيش از شش ماه از پايان سال مالي گذشته باشد

3.دو نسخه كپي صورت‌هاي مالي ميان دوره اي، شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زيان مي بايست ارائه گردد. اين گزارشات بايد به تأئيد مدير مالي شركت رسيده باشد.

4.دو نسخه كپي گزارش بودجه سال مالي جاري

5. دو نسخه كپي گزارشات هيأت مديره براي ارائه در مجامع عمومي سه سال مالي اخير

6. دو نسخه كپي از صورت‌جلسات مجامع عمومي شركت در سه سال مالي اخير

7. دو نسخه كپي از آخرين اساس‌نامه شركت

آگهي هاي مربوط به تأسيس و ثبت شركت و هرگونه تغييرات در اساس‌نامه مندرج در روزنامه رسمي

8.يك نمونه از سهام شركت ممهور به مهر باطل شد

9. يك نسخه كپي از قراردادهاي مهم شركت

10. يك نسخه از آخرين جدول سازماني شركت به همراه آخرين تغييرات به عمل آمده در آن

11. برنامه توسعه و تكميل شركت در دو سال آينده به انضمام گزارشي كه نشان دهنده برآورد هزينه هاي انجام اين برنامه ها و منابع تأمين آنها باشد

12. يك نسخه كپي از آخرين مفاصاحساب مالياتي و آخرين برگه هاي تشخيص ماليات

13. صورت و تفكيك سهام‌داران

14. جدول وضعيت استخدامي كاركنان شركت، شامل : تعداد نيروهاي توليدي و غير توليدي، تعداد استخدام‌هاي رسمي و قراردادي

15. معرفي نامه رسمي كارگزار معرف شركت

16. موافقت كتبي سهام‌داران شركت جهت ورود به بورس، به صورت كتبي و يا مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام شركت