فقر از ديد جامعه‌شناسان

گزارش توسعه جهاني در سال1990، فقر را ناتواني دستيابي به يك حداقل استاندارد زندگي تعريف مي‌كند كه برحسب نيازهاي مصرفي اساسي يا درآمد لازم براي رفع آن‌ها اندازه گرفته مي‌شود (ازكيا،‌38:1381).
فقر يعني ناتواني انسان در برآورده ساختن حد كافي نيازهاي بنيادي خود به منظور رسيدن به يك زندگي آبرومندانه و شايسته به عنوان شرط لازم در سير او به سوي كمال (افروغ، 17:1376).
در ميان جامعه شناسان سه مفهوم و تبيين از فقر وجود دارد:
الف) چشم‌‌انداز فرهنگي: ‌اين دسته از جامعه‌شناسان اعتقاد دارند كه طبقه پايين، الگوهاي رفتاري ارزشي خاصي از خود بروز مي‌دهند كه خصلتا با جامعه و فرهنگ غالب متفاوت است (افروغ، 231:1376).
ب) چشم‌انداز موقعيتي: اين ديدگاه بر اين باور است كه علت فقر را بايد در نيروهاي خارج از كنترل فرد جستجو كرد. فقيراست، زيرا مورد تبعيض واقع مي‌شود. فقير است، چون برخوردار از سهم منصفانه‌اي از حمايت دولتي، يارانه‌ها (سوبسيدها) و خدمات عمومي نيست (همان، ص 233).
پ) چشم انداز ربطي: اين چشم انداز از سوي «واكسمن» ارائه گرديده است و معقتد است كه در اين چشم‌انداز، بر پايه درك موقعيت فقير در چارچوب ساخت اجتماعي، نگرش‌ها و اعمال غير فقير نسبت به فقير و تأثيرات اين نگرش‌ها و كنش‌ها بر فقرا استوار است. فرهنگ فقر، نه به تنهايي دروني است [ديدگاه فرهنگ‌گرايان] و نه به تنهايي بيروني [ديدگاه موقعيت‌گرايان] بلكه يك مقوله ربطي است؛ يك خرده فرهنگ وابسته است (همان، ص 225).

انواع فقر
1- فقر مطلق: منظور از فقر مطلق تعداد افرادي در جامعه است كه در زير خط فقر از نظر معيشتي قرار دارند. بهترين شاخص‌هاي فقر مطلق، با تعريف كيفي و كمي غذا، لباس و سرپناه كه براي هر زندگي سالمي ضروري است، مرتبط مي‌باشد. به همين خاطر، فقر مطلق را اكثراً «فقر معيشتي» نيز مي‌گويند. دو مفهوم كليدي در فقر مطلق عبارتند از: وسعت فقر (تعداد افراد زير خط فقر) و شدت فقر (ميزان درآمد سرانه زير خط فقر) (افروغ، 1376: 13).
2- فقر نسبي؛ در فقر نسبي به تعداد افراد فقير توجهي نمي‌شود بلكه، تفاوت‌هاي موجود در بين طبقات بالا و پايين درآمدي مورد توجه قرار مي‌گيرند (همان، ص 14).
انديشمندان مسائل فقر و فقرزدايي، اقسام ديگري از فقر را معرفي كرده‌اند:
3- فقرذهني: برداشت ذهني هر فرد از وضعيت خويش در رابطه با فقر را فقر ذهني مي‌گويند و به دو طريق اندازه‌گيري مي‌شود: از طريق اظهارات شخصي، از طريق مشاهدات شخصي.
4- فقر ملي: با اندازه‌گيري درآمد سرانه كشور در مقايسه آن با درآمد سرانه كشورهاي ديگر.
5- فقر عمومي: اختلافي است بين درآمد سرانه يا درآمد ملي يك كشور با كشورهاي ديگر و يا در سطح جهاني.
6- فقر معنوي: منظور سلب امكان انديشيدن صحيح در ميان افراد است.
7- فقر مادي: منظور عدم قابليت يا توانايي كافي در تأمين حداقل نيازهاي اوليه و اساسي جهت رسيدن انسان‌ها به كمال (افروغ، 1376: 15).
8- فقر انساني: اين نوع فقر كه در قالب شاخص فقر انساني متبلور مي‌گردد، براساس ميزان محروميت افراد جامعه در سه زمينه اساسي زندگي انساني يعني طول عمر، دانش و آگاهي و سطح زندگي قابل قبول، پايه‌گذاري شده است (ارائي، 1384: 392).
9- فقر قابليتي: در نگاه جديد فقر به معناي فقدان قدرت فرد با جامعه در دست يابي به غذا و خدمات بهداشتي و درماني،‌ ناتواني از حفظ حريم و حرمت‌هاي انساني، ناتواني در پاسداري از عزت نفس، عدم توانايي در دست‌يابي به آزادي‌هاي اساسي و حداقل آموزش تعريف مي‌شود (همان، ص 392).
به طور كلي فقر را چون منفي تلقي مي‌كنند: فقدان طيفي از چيزها، تسهيلات و امكانات. (مارك هنري، 1374: 81). همان طور كه جوامع «رو به پيشرفت» وجود دارد، جوامع «رو به فقر» نيز وجود دارد. (همان، ص 380).

علل فقر
- علل اقتصادي: ناشي از وجود بحران‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي، و اجراي برنامه‌هاي تعديل مي‌‌باشد. زيرا اجراي اين برنامه‌ها، باعث كاهش درآمد، افزايش نابرابري، بيكاري و كاهش در پوشش نيازهاي اساسي و خدمات اجتماعي مي‌گردد كه هر كدام به طور مستقيم در ميزان فقر مؤثر است.
- علل اجتماعي: عمدتاً شامل رشد جمعيت و مهاجرت است. اين دو پديده به شدت مي‌تواند يك جامعه را دچار فقر كند. مهاجرت روستاييان براي اشتغال به شهرها، باعث رواج شهرنشيني در شهرها شده و پيامدهاي ناشي از آن گريبان‌گير شهرنشينان نيز خواهد شد (خالدي، 1379: 5).
پنح علت براي فقر برشمرده مي‌شود كه عبارتند از:
1- چگونگي تقسيم منابع و درآمد در جامعه
2- شيوه و اصول سيستم‌ها در توزيع و توليد
3- شيوه زندگي
4- طبقات اجتماعي و ارتباط مردمي
5- گروه‌هاي اقليت (منظور گروه‌هاي حاشيه‌اي كه مالكيت كم دارند) و عدم دسترسي آنان به منابع ملي(توكلي،1382: 29-28).

- برگرفته از مقاله «تأثير جهاني‌شدن بر فقر»، رتبه‌ي هفتم بخش مقاله‌نويسي جشنواره دانشجويي مهرباران.

 

 

خط فقر: ۸۵۰ هزار تومان، حداقل حقوق کارگران: ۲۷۰ هزار تومان

شورای عالی کار ، حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۸۸ ، ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد. وزیرکار می‌گوید این مبلغ بر اساس نرخ تورمی ۲۵ درصد تعیین شده، ولی کارگران معتقدند نرخ کالاها و نیازهای اساسی بیش از دو برابر شده است.

 در حالی که طبق اعلام نظر رسمی کارشناسان، خط فقر برای تهران و شهرهای بزرگ ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده، وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸، ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

 محمد جهرمی، وزیر کار، پس از جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه بیست و یکم اسفند ماه به خبرنگاران گفت، این میزان با توجه به نرخ تورم ۲۵ درصدی تصویب شده و بر همین اساس دستمزدها هم ۲۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در همان روز به خبرگزاری فارس گفت نرخ تورم ۳۵ درصد است و بر همین اساس در سال ۸۸ خط فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره در تهران بالاتر از ۸۵۰ هزار تومان خواهد بود.

 سال گذشته هنگامی که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۲۱۹ هزار تومان تعیین کرد، کارگران نسبت به تعیین این مبلغ اعتراض کردند. امسال نیز سندیکای شرکت واحد و چند نهاد مستقل کارگری دیگر، یک طومار ۱۵ هزار امضایی تهیه کردند و چند روز قبل از جلسه شورای عالی کار، نمایندگان خود را به همراه این طومار به دفتر این شورا فرستادند.

 سعید ترابیان، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد، در مورد دیدار نمایندگان کارگران با اعضای شورای عالی کار و  دستمزدها چنین می‌گوید: «این طومار امضاها را ما دقیقا دو سه روز قبل از تعیین دستمزد سال ۸۸ خدمت دبیر شورای عالی دستمزدها آقای نظری جلالی بردیم، که در دفترشان موفق به زیارت ایشان نشدیم. ولی با مدیر دفترشان صحبت کردیم و ایشان اعلام کردند که

ادامه نوشته

با تشکر از لطف دانشجویان، دوستان و همکاران

بدینوسیله اینجانب صمیمانه مراتب تشکر از کلیه عزیزانی که در هفته معلم، نسبت به این حقیر لطف داشتند، را اعلام می نمایم. امیدوارم که بنده حقیر بتوانم وظایف خود را به نحو احسن و در جهت ارتقاء علمی کشور عزیزمان به انجام برسانم.

آموزش نرم افزار IROS

آموزش نرم افزار SIMSIP-SAM

William Vickrey 1996

http://yandayesh.persiangig.ir/document/William%20Vickrey%201996.pdf

William F. Sharpe 1990

http://yandayesh.persiangig.ir/document/William%20F.%20Sharpe%201990.pdf

Wassily Leontief 1973

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Wassily%20Leontief%201973.pdf

Vernon L. Smith 2002

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Vernon%20L.%20Smith%202002.pdf

Trygve Haavelmo 1989

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Trygve%20Haavelmo%201989.pdf

Thomas C. Schelling 2005

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Thomas%20C.%20Schelling%202005.pdf

Theodore W. Schultz 1979

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Theodore%20W.%20Schultz%201979.pdf

Sir Arthur Lewis 1979

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Sir%20Arthur%20Lewis%201979.pdf

Simon Kuznets 1971

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Simon%20Kuznets%201971.pdf

Ronald H. Coase 1991

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Ronald%20H.%20Coase%20%201991.pdf

Robert W. Fogel 1993

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Robert%20W.%20Fogel%201993.pdf

Robert M. Solow 1987

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Robert%20M.%20Solow%201987.pdf

Robert J. Aumann 2005

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Robert%20J.%20Aumann%202005.pdf

Robert F. Engle III 2003

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Robert%20F.%20Engle%20III%20%202003.pdf

Robert E. Lucas Jr 1995

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Robert%20E.%20Lucas%20Jr%201995.pdf

Robert C. Merton 1997

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Robert%20C.%20Merton%201997.pdf

Robert A. Mundell 1999

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Robert%20A.%20Mundell%201999.pdf

Richard Stone 1984

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Richard%20Stone%201984.pdf

Reinhard Selten 1994

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Reinhard%20Selten%201994.pdf

Ragnar Frisch 1969

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Ragnar%20Frisch%201969.pdf

Paul A. Samuelson 1970

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Paul%20A.%20Samuelson%201970.pdf

Myron S. Scholes 1997

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Myron%20S.%20Scholes%201997.pdf

Merton H. Miller 1990

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Merton%20H.%20Miller%201990.pdf

Maurice Allais 1988

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Maurice%20Allais%201988.pdf

Leonid Vitaliyevich Kanto 1975

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Leonid%20Vitaliyevich%20Kantorovich%201975.pdf

Lawrence R. Klein 1980

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Lawrence%20R.%20Klein%201980.pdf

Kenneth J. Arrow 1972

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Kenneth%20J.%20Arrow%201972.pdf

Joseph E. Stiglitz 2001

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Joseph%20E.%20Stiglitz%202001.pdf

John R. Hicks 1972

http://yandayesh.persiangig.ir/document/John%20R.%20Hicks%20%201972.pdf

John F. Nash Jr 1994

http://yandayesh.persiangig.ir/document/John%20F.%20Nash%20Jr%201994.pdf

John C. Harsanyi 1994

http://yandayesh.persiangig.ir/document/John%20C.%20Harsanyi%20%201994.pdf

James Tobin1981

http://yandayesh.persiangig.ir/document/James%20Tobin1981.pdf

James M. Buchanan Jr 1986

http://yandayesh.persiangig.ir/document/James%20M.%20Buchanan%20Jr%201986.pdf

James J. Heckman 2000

http://yandayesh.persiangig.ir/document/James%20J.%20Heckman%202000.pdf

A. Michael Spence 2001

http://yandayesh.persiangig.ir/document/A.%20Michael%20Spence%202001.pdf

Amartya Sen 1998

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Amartya%20Sen%201998.pdf

Bertil Ohlin 1976

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Bertil%20Ohlin%201976.pdf

Clive W.J. Granger 2003

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Clive%20W.J.%20Granger%202003.pdf

Daniel Kahneman 2002

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Daniel%20Kahneman%202002.pdf

Daniel L. McFadden 2000

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Daniel%20L.%20McFadden%202000.pdf

Douglass C. North 1993

http://yandayesh.persiangig.com/document/Douglass%20C.%20North%201993.pdf

Edmund S. Phelps 2006

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Edmund%20S.%20Phelps%202006.pdf

Edward C. Prescott 2004

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Edward%20C.%20Prescott%202004.pdf

Finn E. Kydland 2004

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Finn%20E.%20Kydland%202004.pdf

Franco Modigliani 1985

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Franco%20Modigliani%201985.pdf

Gary S. Becker 1992

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Gary%20S.%20Becker%201992.pdf

George A. Akerlof 2001

http://yandayesh.persiangig.ir/document/George%20A.%20Akerlof%202001.pdf

George J. Stigler1982

http://yandayesh.persiangig.ir/document/George%20J.%20Stigler1982.pdf

Gerard Debreu 1983

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Gerard%20Debreu%201983.pdf

Gunnar Myrdal 1974

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Gunnar%20Myrdal%201974.pdf

Harry M. Markowitz 1990

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Harry%20M.%20Markowitz%201990.pdf

James A. Mirrlees 1996

http://yandayesh.persiangig.ir/document/James%20A.%20Mirrlees%201996.pdf

James E. Meade 1977

http://yandayesh.persiangig.ir/document/James%20E.%20Meade%201977.pdf

James A. Mirrlees 1996

http://yandayesh.persiangig.ir/document/James%20A.%20Mirrlees%201996.pdf

Ragnar Frisch 1969

http://yandayesh.persiangig.ir/document/Ragnar%20Frisch%201969.pdf

چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی

برای دانلود بر لینک زیر کلیک کنید

 http://yandayesh.persiangig.ir/document/tarh%20tahavol%20eghtesadi%201.pdf

انتقاد ميرحسين از طرح تحول اقتصادی:نبايد با تخصيص منابع کمياب کسب محبوبيت کرد

ادامه نوشته

ابهام در اجرای طرح تحول اقتصادی احمدی‌نژاد. " با فشار قیمت نفت "

ادامه نوشته

محمد ستاري‌فر:رئيس‌جمهور پاسخ بگويد، منابع اجراي طرح تحول كجاست؟

ادامه نوشته

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی

برای دانلود به لینک زیر بروید

http://yandayesh.persiangig.ir/document/eghtesad%20keshavarzi.pdf

 

ادامه نوشته

راه خروج از بحران (چاپ شده در روزنامه اعتماد ملی مورخ 2 اردیبهشت 1388 صفحه 23)

 نسخه اصلی را از این لینک دانلود بفرمایید

http://yandayesh.persiangig.ir/document/EtemaadMelli_900_23.pdf

 

چگونه بحران اقتصادي اتفاق افتاد و چگونه بايد برطرف شود راه خروج

در چند هفته اخير اخبار نگران‌كننده‌ زياد، موجي از سردرگمي را براي بيشتر مردم جهان ايجاد كرده است. سهام بازارها سقوط كرده است، بانك‌ها از وام دادن به يكديگر امتناع مي‌ورزند و مديران بانك‌هاي مركزي و خزانه‌داران هر روز در تلويزيون ظاهر شده و نگراني خود را ابراز مي‌كنند. بسياري از اقتصاددانان هشدار داده‌اندكه اكنون در حال روبه رو شدن با بحران اقتصادي هستيم كه از سال 1929 تا كنون بدترين بوده است. تنها خبر خوشحال كننده كاهش قيمت نفت است.
در حالي كه اين دوره براي مردم آمريكا عجيب و ترسناك است. در بسياري از كشورها مردم احساس مي‌كنند كه قبلا با چنين بحراني روبه‌رو شده‌اند. در اواخر دهه 1990 آسيا با چنين بحراني روبه‌رو بود و همچنين كشورهايي مانند:‌آرژانتين، تركيه، مكزيك، نروژ، سوئد، اندونزي و كره جنوبي نيز از بحران‌هاي بانكي، سقوط سهام بازار و بي اعتباري رنج برده‌اند.
شايد سرمايه‌داري بهترين سيستم اقتصاد مي‌باشد كه انسان به آن رسيده است ولي هرگز كسي نگفته است كه مي‌تواند موجب پايداري اقتصاد شود. در واقع، در طول 30 سال گذشته اقتصاد بازار با بيش از 100 بحران روبه‌رو شده است. به همين دليل است كه من و ديگر اقتصاددانان معتقد هستيم كه قوانين حكومتي و اشتباهات آنها قسمت مهم يك اقتصاد فعال بازار هستند. بدون آنها، وجود بحران‌هاي اقتصادي شديد و متوالي در نقاط مختلف كشور ادامه خواهد داشت. بازار به تنهايي كافي نيست و حكومت نيز بايد نقش خود را ايفا كند.
خبر خوب اين است كه به نظر مي‌رسد مسوول خزانه داري، هنري پائولسن در نهايت به اين نقطه نظر رسيده است كه حكومت ايالات متحده نياز به سرمايه‌گذاري مجدد بانك‌ها دارد و بايد سهام‌هايي را از بانک‌هايي که برنامه نجات براي آنها طراحي شده است، دريافت كند. ولي بايد تلاش بيشتري براي جلوگيري از شيوع اين بحران به كشورهاي ديگر شود. اين چيزي است که در اينجا مي‌خواهيم به آن بپردازيم.
چگونه به اين مرحله از بحران رسيديم؟
مشكلي كه اكنون با آن مواجه هستيم حاصل دو عامل مقررات‌زدايي و کاهش نرخ بهره است. پس از خالي شدن حباب تكنولوژي، اقتصاد نياز به محرك دارد. ولي كاهش مالياتي در زمان بوش نتوانست قوه محركه بالايي براي اقتصاد فراهم سازد. اين امر سبب شده تا ميزان ثبات اقتصاد كاهش يافته و نتيجه آن نفوذ نقدينگي به اقتصاد است. در شرايط معمول، داشتن مقدار زياد پول در سيستم، خوب است چرا كه به رشد اقتصادي كمك مي‌كند ولي اكنون سرمايه گذاري‌هاي بسياري در اقتصاد شده است و در نتيجه مقادير اضافي پول براي استفاده‌هاي كارا بكار نمي‌رود. کاهش نرخ بهره و دستيابي آسان به وجوه موجب افزايش بي‌ملاحظه‌ وام‌هايي شده است كه با رهن‌هاي كم، بي سند و بدون بازپرداخت به گروه‌هاي کم درآمد داده شده است. بديهي است كه اگر به ميزان كمي از باد حباب كم شود بسياري از وثيقه‌ها به زير آب خواهند رفت – با قيمت كمتر از ارزش وثيقه رهني اين اتفاق افتاده است – تا كنون 12 ميليون و هر ساعت بيشتر. با اين وضع نه تنها مردم فقير خانه‌هاي خود را از دست مي‌دهند بلكه ذخيره‌هاي زندگي خود را نيز از دست مي‌دهند.
وضعيت مقررات‌زدايي چيره شده بر سال‌هاي همكاري بوش و گرين‌سپان، كمك كرده است كه شيوه جديد بانكداري ترويج يابد. هسته مرکزي اين شيوه، وثيقه‌سازي و سندسازي است: دلالان وثيقه، وثايقي را تشكيل داده‌اند كه به ديگران مي‌فروشند. وام‌گيرها نيز مورد اطمينان قرار گرفته‌اند كه درمورد پرداخت قرض‌هاي خود نگران نباشند، چرا كه قيمت خانه‌ها همچنان در حال افزايش بوده و آنها با تجارت مجدد مي‌توانند از مقداري از سود سرمايه خود براي خريد خودرو و مسافرت استفاده كنند. البته، اين كار از قواعد اوليه علم اقتصاد كه بيانگر عدم وجود چيزي، به عنوان ناهار مجاني است، تجاوز كرده است. فرض اينكه قيمت خانه‌ها مي‌توانند همچنان سيرصعودي داشته باشند دراقتصادي كه بيشتر آمريكايي‌ها شاهد كاهش درآمد واقعي خود هستند، اشتباه است.
دلالان وثيقه، اين محصولات مالي جديد را دوست داشتند چرا كه از آنها ميزان زيادي حق‌الزحمه حاصل مي‌شد. آنها با تشكيل تعداد زياد وثيقه و ايجاد تجارت مجدد سودهاي خود را به حداكثر مي‌رسانند. هم‌پيمانان آنها در بانک‌هاي سرمايه گذاري، آنها را خريده و پس از تجزيه و ريز كردن ريسک‌ها تا جاي ممكن، به آنها پروانه مي‌دادند.
بانكداران فراموش كرده‌اندكه وظيفه آنها کنترل ريسك و تخصيص سرمايه است. آنها به كازينوهاي قمار تبديل شده‌اند – قمار‌بازي با پول مردم مي‌دانند كه چنانچه خسارت‌ها زياد باشند ماليات دهنده جبران خواهدكرد. آنها سرمايه‌ها را نادرست تخصيص داده‌اند، مقادير زياد پول كه براي خريد خانه وام داده‌اند و سرانجام استطاعت بازپرداخت آن وجود ندارد.
پول‌هاي بي‌قاعده و قوانين سست، تركيبي سمي وانفجاري بود كه منفجر شد.
بحران جهاني
مساله‌اي كه موجب شده است بي توجهي آمريكا واقعا خطرناك به نظر برسد، اين است كه فکر مي‌کنند ما آنرا صادر كرده ايم. چندماهي پيش تجزيه و تحليل‌ها مبتني بر اين بود كه اروپا نيز همانند ايالات متحده رکود را در پيش دارد. هميشه فكر مي‌كردم كه اين تحليل يك افسانه است ولي در واقعيت اثبات شد. به كمك جهاني سازي، وال استريت قادر به فروش وثيقه‌هاي سمي خود به ديگر نقاط جهان شد. به نظر مي‌رسد كه تقريبا نيمي از وثيقه‌ها صادر شده‌اند. بدون صدور اين وثيقه‌ها به خارج، ايالات متحده مي‌توانست در وضعيت بدتري قرار گيرد. به علاوه، با وجود اينكه اقتصاد ما رو به رکود رفته است ولي صادرات آمريكا ثابت مانده است. ولي ضعف آمريكا دلار را ضعيف كرده است و فروش محصولات به خارج از مرزها را براي اروپاييان دشوار كرده است. صادرات ضعيف به معني يك اقتصاد ضعيف است و در نتيجه ايالات متحده رکود اقتصادي را زودتر از صادرات وثيقه‌هاي سمي صادر كرده است.
ولي اكنون مشكلات (صدور رکود به اروپا) کمانه کرده‌اند و در حال بازگشت هستند. وثيقه‌هاي نادرست بسياري از بانك‌هاي اروپايي را مجبور به ورشكستگي كرده‌اند. (ما نه تنها شيوه بد وام را صادر كرده‌ايم بلكه شيوه بد وام گيري و نظارت بد را نيز صادر كرده‌ايم: بسياري از وام‌هاي نادرست اروپايي به وام گيرهاي اروپايي تعلق مي‌يابند.) هنگامي كه فعالان بازار متوجه گسترش آتش از آمريكا به اروپا شده‌اند وحشت آنها را فرا گرفت. قسمتي از اين نگراني‌ها جنبه رواني دارند، ولي قسمتي از آن به دليل درهم پيچيدگي سيستم‌هاي مالي و اقتصادي ما است. بانك‌ها در سرتاسر جهان به يكديگر وام مي‌دهند و از يكديگر وام مي‌گيرند، آنها ابزارهاي پيچيده مالي را از يكديگر مي‌خرند و به يكديگر مي‌فروشند و به همين دليل است كه نظارت نادرست در يك كشور -كه منتهي به وام‌هاي نادرست مي‌شود- مي‌تواند برسيستم جهاني تاثير بگذارد.

ادامه نوشته

جغرافیای اقتصادی ايران

جغرافیای اقتصادی ايران

ایران سرزميني پهناور، پرجمعیت، غني و حاصل خيز است و با کوه هاي بلند و درّه هاي پُرآب وجلگه هاي حاصلخيز و تنوع آب و خاک ،موقع مناسبي براي کشاورزي و دامپروري دارد. به علاوه، در دل کوه ها و درعمق کويرها و شوره زارهاي مرکزي اين سرزمين منابع عظيم زيرزميني، از سفره هاي گسترده آب تا معادن سرشار نفت و گاز و آهن و مس، ذخيره شده است. تنوّع اوضاع جغرافيايي و تفاوت بسيار زياد درآب و هواي مناطق مختلف از ديگر عواملي است که زمينه لازم را براي انواع فعّاليت هاي اقتصادي در کشور فراهم مي آورد.

کشاورزي

گرچه حدود هفتاد درصد از سرزمين ايران کوهستانی یا کویری وغير قابل کشاورزي است، پيشينه کشاورزي درايران چندان قديم است که پژوهندگان معتقدند اگر ايران کانون نخستين فعّاليت هاي کشاورزي نباشد، يکي از قديم ترين آنهاست. ازحدود چهارهزارسال پيش از ميلاد مسيح ساکنان اين سرزمين به کشاورزي مي پرداخته اند. وجود سدها، بندها، کاريزها، و منابع عظيم آب، که به وسیله ی جوی ها و آبراه ها ميان کشاورزان تقسيم مي شده، نشان از کوشش بسيار براي توسعه کشاورزي و سرسبزي و آباداني در دوره شاهنشاهان ايراني پيش از اسلام دارد. با حمله اعراب و سقوط ساسانيان، براثر نا آشنائی حاکمان عرب و بي توجّهي به نگهداري سدها و آب بندها، کشاورزي مدّتي از رونق افتاد، امّا با روي کار آمدن نخستين حکومت هاي ايراني دگرباره کارآيي خودرا بازيافت. امروزه، با تنوّع جنس خاک و آب و هوا، امکان کشت و بهره برداري از همهء انواع محصولات کشاورزي و دامي از سردسيري و گرمسيري در ايران وجود دارد.

ادامه نوشته

انتشار نامه دکتر مظاهری درباره وضع اقتصادی کشور/ رییس‌کل سابق بانک مرکزی: ارایه گزارش به مسوولان نظا

روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.baranfoundation.ir/?sn=news&pt=full&id=1771

دکتر محمد ستاری فر: هویت تشکیلاتی کشور در خطر است

روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.baran.org.ir/?sn=news&pt=full&id=2377

بودجه 1388: تلاقي كوته‌نگري و بحران‌آفريني از نگاه استاد ارجمند دکتر فرشاد مومنی

روی لینک زیر کلیک کنید

http://ires.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=52

دكتر فرشاد مؤمني (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
يكي از مهمترين ويژگي‌هاي تحليل‌هاي سطح توسعه اين است كه ذهن پژوهشگر را به شناسايي مهمترين دور‌هاي باطل باز توليد‌كننده توسعه نيافتگي معطوف مي‌كند. براي ایران هم متفكران برجسته‌اي در يكي دو دهة گذشته در اين زمينه كارهايي كرده‌اند و به اعتبار مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري ادعا كرده‌اند كه سازوكارهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع نظام بودجه‌ريزي ايران كانون اصلي يكي از مهمترين دورهاي باطل توسعه‌نيافتگي در ايران است و به نظر مي‌رسد توجه به اين مشكلات ساختاري هم براي فهم درست مسايل اساسي كشور و هم براي يافتن راهي براي خروج از آنها، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

به طور كلي گفته مي‌شود بودجه در ايران با 4 مشكل ساختاري بنيادي روبروست به اين ترتيب كه گفته مي‌شود گرچه بنا به تعريف بودجة ايران بودجة برنامه‌اي است. اما به لحاظ محتوايي، بودجه‌ريزي در ايران بر محور دستگاه‌ها سامان پيدا كرده است. در رويكرد دستگاه محور در يك اقتصاد سياسي رانتي آنچه كه بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد ميزان تخصيص منابع و نحوة ‌توزيع رانت نفتي بين دستگاه‌هاي مختلف است در حالي كه بايد كانون اصلي تمركز در تلقي از بودجه، به عنوان برنامه يكساله دولت روي رويه‌ها و سياست‌ها و نتايج حاصل از بودجه‌ريزي باشد اما مبي‌بينيد كه به ندرت اتفاق مي‌افتد كه چه در سطح مجلس چه در سطح عمومي روي اين جنبه‌ها از مسئله تمركزي مشاهده كنيم.
در چارچوب رويكرد دستگاهي گفته مي‌شود اشتهاي سيري‌ناپذير براي گسترش دستگاه‌ها به صورت نهادمند شكل مي‌گيرد چرا كه هرچه دستگاه‌ها گستردگي بيشتري داشته باشند امكان خلق بهانه براي كسب رانت بيشتر فراهم مي‌شود.
مشكل ساختاري دومي كه به شكل بنيادي نسبت بين بودجه‌ريزي و توسعة ملي را در ايران دچار اختلال مي‌كند اين است كه در چنين فضايي كه دستگاه‌ها محور توزيع رانت مي‌شوند معمولاً هميشه درآمدها بيشتر از واقعيت تخمين زده مي‌شود و هزينه‌ها بيشتر از نيازها و ظرفيت جذب اقتصاد ملي در نظر گرفته مي‌شود و به اين ترتيب پديدة كسري بودجة مزمن يكي ديگر از مؤلفه‌هاي دور باطل توسعه‌نيافتگي است كه از ناحية‌ قاعده‌هاي رفتاري نظام حاكم بر بودجه‌ريزي ما به اقتصاد و آينده ايران تحميل مي‌شود. مؤلفه سومي كه در زمينة مشكلات ساختاري بايد توجه كنيم اين است كه معمولاً تخصيص‌ها در اين شرايط مستقل از شرايط، نيازها، اولويت‌ها و مسائل صورت مي‌گيرد و منطق اصلي آن سطح درآمد نفتي است. بنابراين، انقباض و انبساط بودجه بيشتر تحت تأثير درآمد نفتي است تا اقتضائات توسعه ملي و اهداف سياست‌گذاران!!
مؤلفه چهارمي كه به عنوان يك مشكل ساختاري جدي در نظام بودجه‌ريزي ما مطرح است اين است كه به واسطة مشكلاتي كه شمرده شد بودجه در ايران از كارايي بسيار محدود در جهت پيشبرد اهداف دولت برخوردار است. به طور استاندارد در ادبيات بودجه‌ريزي مجموعه‌اي از هدف‌ها مطرح مي‌شود كه بودجه به عنوان مهمترين ابراز تحقق آنها مطرح است. اهدافي مانند ايجاد ثبات اقتصاد كلان، تسهيل توسعه، بازتوزيع درآمدها و ثروت‌ها و عرضه كالاهاي عمومي ؟! برآوردهايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در ايران هيچ‌كدام از اين اهداف استاندارد به شكل كارآمد از طريق بودجه در كشور ما قابل ردگيري نيست.تقريباً به صورت مبسوط بحث شده به دليل مشكلات ساختاري امكان تحقق اهداف از طريق اين ابزار به حداقل تاريخي خود رسيده است. آنچه كه معمولاً در ايام بررسي لايحه بودجه در رسانه‌هاي ما مطرح مي‌شود درواقع بيشتر بازتاب اين مشكلات ساختاري است. اما به نظر مي‌رسد به خصوص در دو سالة اخير لوايح بودجه ارائه شده حاوي علائم جديد مهمي است كه بايد به آنها هم توجه كرد.
يكي از مهمترين ناهنجاري‌ها كه از سال گذشته شروع شد اين است كه در شرايطي كه ما به طور سنتي حدود 722 رديف دستگاهي در لوايج بودجه داشتيم و اطلاعات مربوط به آنها در مجلس بررسي مي‌شد.
در سال گذشته اين 722 رديف ناگهان تبديل به 39 رديف شد. بعد از طي فرايندهاي فرسايشي و طولاني بين دولت و مجلس و پافشاري شديد مجلس روي اين نكتة‌درست كه اين تحول از جهاتي هم با قانون اساسي ناسازگاري جدي دارد هم با قانون محاسبات عمومي،‌ نهايتاً مصالحه‌اي در سال 1386 در راستاي امكان‌پذير كردن تصويب لايحة بودجه سال 87 بين دولت و مجلس صورت پذيرفت كه عبارت از اين بود كه گفتند نه 722 رديف سابق و نه 39 رديف فعلي، مجلس دولت را موظف كرد 262 رديف دستگاهي را منظور كند. خود اين مسئله گرچه نسبت به گذشته نوعي پسرفت محسوب مي‌شد اما به نظر نمايندگان در برابر پافشاري دولت روي نظر خود نوعي پيشرفت بود.
تصور نمايندگان محترم هم اين بود ولو اينكه دولت به 262 رديف رضايت داده ولي معنايش اين است كه از 39 رديف كردن تخصيص‌ها جلوگيري شده و جلوگيري كردن از خسارات و عدم شفافيت‌هاي بيشتر است ولي به هر حال پسرفت حساب مي‌شود.
به اعتبار چالش‌هايي كه سال گذشته مطرح شد و سر و صداهاي فوق‌العاده‌اي كه ايجاد كرد و هزينه‌هايي كه براي دولت ايجاد شد، زماني كه با الزامات قانوني براي دولت براي رعايت موازين جديد همراه شد كمتر كسي تصور مي‌كرد دولت روي رويه خلاف قانون خود همچنان اصرار داشته باشد اما در همان اوايل سال 1387 زماني كه دولت آئين‌نامة اجرايي قانون بودجه را ابلاغ كرد ملاحظه شد كه گويي هيچ توافق و الزامي مدنظر دولت نيست.
در طي اين چند ماه تقريباً همة‌ دستگاه‌هاي نظارتي مسئول از ديوان محاسبات تا سازمان بازرسي كل كشور تا كميسيون‌هاي تخصصي مجلس همه مرتباً تذكراتي از بابت اين نحوه آشكار نقض قانون دادند ولي مسموع واقع نشد تا زمان ارائة‌ لايحه بودجه سال 88 به مجلس ملاحظه شد كه دوباره همين قاعدة بودجة 39 رديفي در دستور كار قرار گرفته است.
شخصاً دربارة اين رفتار دولت خيلي فكر كردم و مضمون اين بررسي هم اين بودكه وقتي روي اين رويه اينگونه اصرار مي‌شود علي‌رغم همه ملاحظات و مسايل پيش‌گفته، با خود گفتم بايد سعي كنيم رفتار دولت را درك كنيم،‌ ببينيم چه عايدي خاصي پيگيري اين رويه براي دولت دارد كه پرداخت مجدد آن هزينه‌ها در نظر تصميم‌گيران دولت به صرفه به نظر مي‌رسد.
براي اينكه اين مسئله روشن‌تر شود چيزي كه مي‌توانم مطرح كنم اين است كه اگر ما از منظر اقتصاد سياسي به اين پديده نگاه كنيم به نظر مي‌رسد مي‌توان بهتر مسئله را درك كرد. از منظر اقتصاد سياسي چيزي كه هم در سال گذشته مطرح شد و هم امسال در ابعاد ديگري قابل طرح است اين است كه در سال گذشته مشخص شد كه اگر آن قاعدة پيشنهادي عمل مي‌شد حدود 40 درصد كل بودجة عمومي كشور با نظر حداكثر 3، 4 نفر قابل تخصيص بود بدون اينكه هيچ نوع الزام برنامه‌اي و يا پاسخگويي عملي لحاظ شود و بدون اينكه هيچ نوع كنترل برنامه‌اي روي تخصيص‌ها امكان‌پذير باشد. بدون اينكه بخواهم كوچكترين ترديدي راجع به حسن نيت احتمالي دوستان دولت داشته باشم ولي به قاعدة عقل سليم و مباني نظري و تجربيات بي‌شمار الآن كمتر كسي است كه نداند داشتن نيت خوب براي پيشبرد هدف لازم هست ولي به هيچ‌وجه كافي نيست.
براي اينكه از منظر اقتصاد سياسي چشم‌اندازي از چنين قاعدة رفتاري در نظر دوستان قابل تجسم باشد توجهتان را به چند نمونه كوچك جلب مي‌كنم تا ابعاد اين بدعت بهتر مشخص شود. به قاعدة آنچه در لايحة بودجه 88 آمده بيش از 76 درصد اعتبارات مرتبط با پژوهش و فناوري در اختيار يك نفر يعني معاونت علمي و فناوري رياست جمهور قرار مي‌گيرد و سهم دو وزارتخانه يعني علوم و بهداشت با هم معادل 24 درصد مي‌شود. معناي اين تمركز غيرعادي و غيرنهادمند قدرت تخصيصي به نظر شما چه مي‌تواند باشد؟ ممكن است در نگاه اول ذهن دوستان به اين معطوف شود كه ما در آستانة انتخابات هستيم و اين رويكرد در آن چارچوب قرار مي‌گيرد اما تصور من اين است كه انحراف در هر نظام تصميم‌گيري كه شروع مي‌شود ابتدا زاوية‌ كوچك دارد ولي اگر اهميت اين انحراف درك نشود با گسترش‌اش ابعاد انحراف و هزينه‌هاي آ‌ن به طور خارق‌العاده‌اي افزايش مي‌يابد.
به همين خاطر است كه عمداً‌ اين گزينه را مطرح كردم به اين دليل كه حوزة تحقيق و توسعه حوزه‌اي است كه بنا به تعريف در تمام تجربيات بشري بالاترين سطح عدم تمركز را ايجاب مي‌كند و دانشگاه‌ها مهمترين مركز انجام پژوهش‌ها هستند. بنابراين، وقتي ارادة به تمركزگرايي در اين ابعاد در حوزة مرتبط با امور دانشگاهي خود را اينگونه نشان مي‌دهد مي‌توان تصور كرد اگر جلوي اين انحراف گرفته نشود چه عواقب نگران‌كننده‌اي براي ساير حوزه‌هاي حيات جمعي ما مطرح مي‌شود شايد غم‌انگيزترين قسمت ماجرا اين است كه دولت اين كار را با ملت و مجلس در آ‌ستانة 30‌امين سال انقلاب كرد يعني انقلابي كه مهمترين رسالت خود را بر انگيختن مشاركت عمومي مردم و مهار قدرت‌هاي تمركرگزا و خودسر قرار داده است.
با كمال تأسف به جاي توجه به چنين مسائل حياتي، گاه مشاهده مي‌شود در فضاي سياست زدة ايران بيشتر بحث‌ها روي اين مسئله كه چرا به فلان مؤسسه كه براي امام زمان تبليغ مي‌كند اينقدر بودجه داده شد يا چرا بهمان مؤسسه خصوصي كه بنيانگذارش در ارتباط با كشورهاي خارجي است در بودجة دولت سهم دارد؟ و از اين قبيل. در حالي كه به نظر مي‌رسد آن گونه اعتراض‌هاي به جا نسبت به اين مسئله بنيادي خيلي كم‌اهميت هستند. در ادبيات اقتصاد سياسي توضيح داده مي‌شود كه رويكرد تمركزگرايي غيرمتعارف حداقل با سه عارضة بزرگ همراه بوده كه بايد منصفانه و عالمانه مورد شناسايي و توجه قرار گيرد.
اول اين است كه رويكرد تمركز‌گرا به خاطر ويژگي‌هاي شناخته شده خود به صورت تنگاتنگ مترادف و همراه با كوته‌نگري است يعني وقتي تمرگزگرايي بوجود مي‌آيد بلافاصله عارضة كوته‌نگري را مي‌بينيد اين عارضه از منظر اقتصاد سياسي پيامدهاي بيشماري دارد از جمله آن كه به جاي نگرش دورمدت بر محور ملاحظات توسعة ملي ملاحظات كوتاه‌مدت ترجيح داده مي‌شود .
شما اگر بخواهيد رد اين مسئله را در لايحة بودجه جستجو كنيد حقيقتاً به ابعاد نگران‌كننده‌اي برمي‌خوريد كه از اين زاويه به همه مسئولان و علاقمندان توسعه ملي هشدار مي‌دهم. اگر از اين زاويه نگاه كنيد در لايحة بودجه سال 88 بعضي شواهد چقدر نگران‌كننده مي‌شود براي مثال؛ رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بخش بهداشت و درمان بيش از 60 درصد نسبت به سال 1387، منفي است. يعني براي آنكه ابعاد اين كوته‌نگري ملاحظه كنيد ترجيحات تخصيصي در چنين شرايطي در حوزه مسايل مربوط به جان انسان‌ها در يك چشم‌انداز بلندمدت چقدر كم‌بها مي‌شود و در عوض اينكه به كدام گروه ذينفع تخصيص غيرعادي تعلق گيرد اولويت پيدا مي‌كند يا مثلاً در بخش صنعت با نگاهي به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجة سال 87 مي‌توان د ريافت كه دولت بودجة‌عمراني فصل صنعت و معدن در لايحة بودجه سال 88 كشور را براساس شاخص تحقق‌پذيري طرح‌ها يعني اتمام طرح‌ها در سال 88 حدود 77 درصد كاهش داده يعني امور زيربنايي در بخش صنعت و معدن در سال 88 فقط 85/22 درصد پيش‌بيني قانون سال 87 براي فصل صنعت و معدن است يعني امور كوته‌نگرانه و اراده‌هاي كوته‌نگر باعث مي‌شود به امور زيربنايي بخش صنعت و معدن هم كه كانون تحولات توسعه‌اي بلندمدت ما هستند به اين وضعيت درآيد.
رشد منفي بودجه عمراني بخش كشاورزي هم نه در اين ابعاد ولي تقريباً مشابه چنين رقمي است. حالا نگاه كنيد كه به انسان‌ها و بخش‌هاي مولد اينجور نگاه مي‌شود و مي‌توان ابعاد اين كوته‌نگري را در سال 88 با گسترش بيشتر مشاهده كرد كه من فقط اشاره‌هايي مي‌كنم به اين كه به طور كلي از الگوي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه چنين استنباط مي‌شود كه گويي براي تدوين‌كنندگان اين لايحه فقط آنچه تا شهريور 88 در ايران مي‌گذرد اهميت دارد و اينكه پس از شهريور 88 چه اتفاقاتي در كشور بيفتد مورد اعتناي جدي دوستان نيست و اين بسيار نگران‌كننده است.
يك وجه ديگر اين تمركز غيرمتعارف وجه قانون‌گريزي است هميشه در ادبيات اقتصاد سياسي گفته مي‌شود تمركز قدرت و ثروت تحريك‌كنندة تمايلات قانون‌گريزانه است وقتي به لايحة بودجة 88 از اين زاويه نگاه مي‌كنيد ملاحظه مي‌كنيد شدت تهاجم به قانون‌هاي بالادست به اندازه‌اي است كه كنترل آن از دست منتقدين هم بيرون رفته و فقط به عنوان مشت نمونة‌ خروار به بخش‌هايي از قانون‌گريزي‌ها اشاره مي‌شود و بقيه مجالي براي ذكر پيدا نمي‌كند. شما نگاه كنيد در اين لايحه موارد مكرري از نقض برخي اصول قانون اساسي، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامة چهارم قانون جامع حمل و نقل و قانوني كه سال گذشته تصويب شد و دولت موظف شد براي دستگاه‌هايي كه طبق قانون ايجاد شده‌اند رديف‌هاي بودجه مستقل در نظر بگيرد و قوانين متعدد ديگر خيلي راحت در اين لايحه زير پا گذاشته شده، حقيقتاً براي من كه در مسائل سياسي چندان سررشته ندارم فهم اينكه در مملكتي كه بنيان‌گذارش فتوا صادر مي‌كند كه خلاف قانون خلاف شرع است اينكه عده‌اي اين همه قانون را يك‌جا زير پا گذاشته و بعد جرأت كنند خود را اصول‌گرا بنامند بسيار جاي تأسف و شگفتي است.
خيلي باعث تأسف است كه در قرن بيست و يكم ناگزير براي دولت دوباره از اين صحبت كنيم كه چه رابطه‌اي وجود دارد بين قانون‌گرايي و پيش‌بيني پذيري امور يا اينكه هرج و مرج و به هم ريختن فضاي كسب و كار و هزينه‌هاي ضدتوسعه‌اي كه از اين منظر وارد مي‌شود چگونه خسارت‌هاي غيرقابل جبراني خواهد بود كه آثارش تا چند نسل دوام خواهد داشت.
ولي بايد توجه داشت وقتي با يك انحراف قانون ناديده گرفته شده و زير پا گذاشته مي‌شود ديگر معلوم نيست جمع و جور كردن اين مسئله با چه هزينه‌اي بايد صورت بگيرد. چند روز پيش رئيس محترم ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجة سال 85 را منتشر كرده كه آنجا چند نكته مهم را مطرح كرده از جمله آ‌ن كه حدود 4 هزار ميليارد تومان تخصيص‌هاي غيرقانوني داده شده كه براي 3 هزار ميليارد تومان آن گرچه اصل ماجرا خلاف قانون است اما به هر حال، سندهاي هزينه‌اي وجود دارد و براي يكهزار ميليارد تومان آن حتي سند هزينه‌اي هم وجود ندارد. ايشان به نكتة‌ ديگري هم اشاره كرده‌اند كه آن هم بسيار مهم است. فقط در كادر بودجة سال 1385، 2 هزار تخلف قانوني اتفاق افتاده،‌ يعني اگر روزهاي كاري را در كشورمان حدود 200 روز حساب كنيد معنايش اين است كه فقط از كانال بودجه، دولت در سال 85 حدود 10 خلاف قانوني به ازاي هر روز كاري انجام داده ايشان به درستي گله كرده بودند كه اين 2 هزار تخلف خسارات خيلي بيشتري براي نظام دارد نسبت به يكهزار ميليارد تومان كه براي آن سند وجود ندارد و تأسف خورده بودند كه چرا به اين جنبه كم‌توجهي شده است!
يكي از نمايندگان محترم مجلس چند هفتة‌ پيش از موضع ديگري اعتراض شديدي كرده بود به بي‌قانوني‌هاي دولت در زمينة ‌تخصيص منابع به واردات بنزين و گفته بود چرا بدون قانون دست در جيب 70 ميليون مسلمان كرده‌ايد؟ شخصاً از اينكه نماينده‌اي چنين شرافتي نشان مي‌دهد و از حقوق ملت دفاع مي‌كند سپاسگزارم اما به ايشان عرض مي‌كنم كاري در اين سطح از عهدة بنده هم برمي‌آيد ولي ايشان كه نمايندگي 70 ميليون را دارد بايد علاوه بر اين گله‌گذاري وظيفة خو د را با ابزارهاي قانوني هم دنبال كند و فقط به اين اعتراض بسنده نكند.
پيوند نظام‌وار كوته‌نگري، قانون‌گريزي و فساد مالي
آخرين نكته‌اي كه از عوارض ضدتوسعه‌اي اين كوته‌نگري مي‌توان مطرح كرد اين است كه تركيب كوته‌نگري و قانون‌گريزي با فساد مالي پيوند نظام‌وار برقرار مي‌كند يكي از چيزهاي حيرت‌انگيز اين است كه طيفي از نيروهاي سياسي كه خود را اصولگرا به حساب مي‌آورد چطور مي‌شود كه راجع به گسترش بي‌سابقه فساد مالي در كشور اينقدر سهل‌انگارانه برخورد مي‌كنند آيا واقعآً از نظر ديني ترديدي داريم دربارة مذموم بودن فساد مالي؟ آيا از نظر بصيرت‌هاي كارشناسي كوچكترين ترديدي وجود دارد دربارة‌ مضمون ضدتوسعه‌اي فساد مالي؟
چرا به اين واقعيت تلخ توجه كافي نمي‌شود؟ براساس گزارش موسسه شفافيت بين‌المللي در حالي كه ايران از نظر رده‌بندي پاك‌ترين اقتصاد‌ها در دنيا در سال 83 رتبة 87 بوده، در سال 1387 رتبة ما به 141 تنزل پيدا كرده يعني ما 54 رتبه پس‌رفت به سمت كشورهاي با بدترين فساد مالي داشتيم. چرا ما نبايد با چنين مسئلة‌ حياتي‌اي برخورد شايسته داشته باشيم؟ گمان من اين است كه با كمال تأسف دوستان محترم ما در مجلس و ساير نهادهاي نظارتي همه اين نكات را مي‌دانند ولي احتمالاً براساس مصلحت‌انديشي‌هايي كه نمي‌دانم چقدر از نظر موازين علمي، عقلي و شرعي قابل دفاع باشد سعي مي‌كنند ظواهر امور را قابل توجيه كنند و برخورد با اين مسائل آنطور كه شايسته است صورت نمي‌گيرد. از طرف دیگر طي چند هفتة اخير هم رئيس جمهور محترم و هم سخنگوي محترم دولت با چه انگيزه‌اي نمي‌دانم ولي شروع كردند به اصرار كه ما ميزان اتكا به نفت را در بودجه دولت كاهش داديم واقعاً باعث تأسف است، ولي بايد با صراحت بگويم كه از نظر نفتي بودن هيچ تفاوتي بين درآمدهاي حاصل از فروش فراورده‌هاي نفتي، سود سهم دولت در شركت نفت، فروش داخلي نفت، ماليات معوقة عملكرد نفت، منابع مربوط به معاوضة‌ نفت خام با بنزين و از اين قبيل، با هم وجود ندارد.
اينكه ما شاخص‌هاي من عندي بسازيم و بعد ادعا كنيم ميزان اتكا به نفت كاهش پيدا كرده هيچ كدام از كاركردهاي منفي اتكا، فرايندة اقتصاد ايران به نفت را حل و فصل نمي‌كند. براساس آخرين محاسبه‌اي كه در مركز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفته و براساس مؤلفه‌هايي كه توضيح داده شد در سال 1387، 2/68 درصد از منابع بودجه وابسته به نفت بوده بنابراين، دولت محترم اگرچه در نيت مي‌خواسته منابع نفتي بودجه را كاهش دهد ولي در عمل دقيقاً خلاف آنچه نيت داشته عمل كرده است. گرچه محاسبة مركز پژوهش‌ها نشان‌دهندة اين است كه در سال 88 اين نسبت به 3/53 درصد رسيده اما به قاعدة مشكلات ساختاري كه مطرح شد بايد بگويم اين كاهشي كه در لايحه اتفاق افتاده ناشي از يك ارادة مبتني بر علم و برنامه نبوده بلكه فقط و فقط از نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني تبيعت مي‌كرده و براي آن‌كه دوستان بدانند با كمال تأسف دولت محترم براساس رفتاري كه در بودجة 88 نشان داده به هيچ وجه از تجربيات سه ساله گذشته هم درس نگرفته، توجهتان را جلب مي‌كنم كه يكي از نوآوري‌هاي بودجة 88 اين است كه اين لايحه متمم سرخود است، يعني در اين لايحه اگر نفت از 5/37 دلار در هر بشكه افزايش پيدا كرد تحت عنوان تخصيص بودجة عمراني پيش‌بيني شده حدود 6100 ميليارد تومان به صورت متمم به رقم لايحه افزوده شود و شما مي‌دانيد به قاعده تجربيات سال‌هاي اخير چقدر اين ابزار تبليغاتي نخ‌نمايي است كه ما در ابتداي دوره ارقام بودجة عمراني را متورم نشان دهيم و در اثناي سال برويم با آن كار ديگري كنيم، ولي در عين حال اين پديده رفتاري كه در لايحة بودجه ديده مي‌شود اين واقعيت را منعكس مي‌كند كه نه دولت محترم از آنچه كه بر سر خود و ملت و آيندة ايران آورد از انبساط مالي بي‌رويه درس گرفته و نه كوچك‌ترين اهتمامي به كاهش وابستگي بودجه به نفت دارد.
تصور من اين استكه شايد به اعتبار اينكه در ليست قانون‌گريزي‌ها مغايرت اين لايحه با آيين‌نامه داخلي مجلس فراموش شد مطرح كنم. شايد براي اولين بار است بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه دولت در لايحه‌اي كه داده درآمدهايي را پيش‌بيني كرده كه موكول به تصويب قانون ديگري است كه هنوز تصويب نشده و براساس آئين‌نامه داخلي مجلس اساساً خلاف قانون است چنين لايحه‌اي تحويل گرفته شود.
از آنجا كه در جلسات قبل به اندازة كافي دربارة پتانسيل‌هاي بحران‌آفريني لايحه نقدي كردن يارانه‌ها صحبت كرديم به اين نكته بسنده مي‌شود كه دولت محترم كل جداولي كه در مورد منابع و مصارف خود در اين لايحه ارائه كرده براساس اين فرض بوده كه آن لايحه بحران‌آفرين حتماً تصويب مي‌شود آن هم بدون كوچكترين تغييري از سوي مجلس كه همين چند روز پيش سخنگوي محترم دولت با لحن بسيار غیرمتعارفي خطاب به مجلس فرمان صادر كرده بود شما وظيفه‌تان تصويب لوايح است.
فرض دوستان دولت اين است كه مجلس بدون ترديد لا يحه را تصويب خواهد كرد و حدود 17 هزار ميليارد تومان در جمع منابع چه از طريق كسر هزينه‌ها و چه از طريق خلق درآمدها براي خود در نظر گرفته چون ما دربار]ة پتانسيل‌هاي بحران‌آفريني لايحه مزبور در گذشته به اندازه كافي صحبت كرديم الآن آن را تكرار نمي‌كنم اما تصورم اين است كه اگر نمايندگان محترم بخواهند به اصول قانوني پايبند باشند تقريباً از هيچ نظر لايحه بودجه سال 88، قابل بررسي نيست.
براي مثال؛ مجموع كسري‌هاي آشكار و پنهاني كه مركز پژوهش‌هاي مجلس تا دو هفتة پيش توانسته در لايحه بودجة 88 شناسايي كند حدود 44 هزار ميليارد تومان است و ترديد ندارم اگر مركز پژوهش‌ها مقداري بيشتر زمان در اختيار داشته باشد حتماً مي‌تواند كسري‌هاي پنهان جديدي را نيز پيدا و اعلام كند.
تصور بر اين است كه دولت با گره زدن لايحة بودجه به لايحة نقدي كردن يارانه‌ها مجلس را در وضعيتي قرار داده كه خروج از آن به صورت انديشيده در مدت زمان كوتاه دشوار است.
توصيه‌اي كه در چنين شرايطي به نمايندگان محترم مي‌شود ارائه نمود اين است كه لااقل بخشي از ذهن خود را به اين مسئله نيز متمركز سازند كه به قاعدة تجربه‌اي كه سال 58 در كشور ما عمل شده بيايند روي قاعدة تخصيص يك دوازدهم تمركز كنند و زمان را آزاد كنند تا جايي كه امكان دارد با ملاحظات مربوط به علم، قانون و برنامه خسارت‌هاي ناشي از چنين بدعت‌هاي خطرناك ناشي از بودجه‌ريزي و تخصيص منابع در كشور را به حداقل برسانند و تصميمات خود را فقط در كادر مصالح نظام و توسعه ملي متمركز سازند و از ملامت ملامت‌كنندگان هم واهمه‌اي نداشته باشند
.

شرحی از تجربيات ارزشمند استاد عالی نسب

روی لینک زیر کلیک کنید

http://ires.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=68

تحليلي بر راهگشايي‌هاي اقتصاد مبتني بر اخلاق براي پيشبرد توسعه ملي:رويكرد كوته‌نگر؛ برضد اخلاق برعلي

روی لینک زیر کلیک کنید.

http://ires.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=52

ديدگاه‌هاي مهندس مير حسين موسوي در مورد راهبردهاي دهه چهارم انقلاب

به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://ires.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=52

دکتر درخشان:  استراتژي مهندس موسوي مبني بر انتشار اطلاعات فروش نفت و قرارداد‌هاي نفتي، شرط لازم تأمي

به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://ires.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=52

چالش ها و چشم اندازهای اصلاح الگوي مصرف از دید استاد ارجمند دکتر فرشاد مومنی

 

برای دریافت مطالب به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://ires.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=52

چالش ها و
چالش ها و چشم اندازهای اصلاح الگوي مصرف چاپ ارسال به دوست
۳۰ فروردين ۱۳۸۸
دکتر فرشاد مؤمني(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

سال 1388 از سوی مقام رهبری با عنوان سال اصلاح الگوي مصرف مورد خطاب قرار گرفته و به قاعدة دركي كه از اقتضائات توسعة ملي ايران دارم، گمانم بر اين است كه این تاکید می تواند برای کشورمان بسیار مبارک و پرثمر باشد زیرا مسئله اصلاح الگوي مصرف از مهمترين بسترهاي تسهيل‌كنندة توسعه در كشورمان است. در عين حال، به قاعدة تجربه‌هاي تاريخي كه در ايران وجود دارد به دليل ويژگي‌هاي خاصی اقتصاد سیاسی ايران، استعداد خارق‌العاده‌اي وجود دارد که این فرصت به گونه های خاص قلب ماهیت شود.

بنابراين، به نظر مي‌رسد كه ما بايد تا جايي كه در توانمان است تلاش كنيم از منظر اقتصاد توسعة مسئله در جايگاه خود مورد توجه قرار بگيرد و در عين حال، برداشت‌هاي ناقصي كه از اين مسئله پديد مي‌آيد را مطرح كنيم به اميد اينكه از فرصتي كه اکنون ایجاد شده به نحو هرچه شايسته‌تر استفاده كنيم. واقعيت اين است كه در حوزة مسائل مربوط به انسان بحث بر سر اين است كه مفاهيم بايد خيلي ژرف‌كاوانه مورد توجه قرار گيرند، و باید تلاش كنيم با ضوابط و معيارهاي علمي تفاسيري از مفاهيم كليدي ارائه دهيم، که هم راه را بر رفتارهای فرصت طلبانه ببندد و هم منشا کارنامه قابل قبول در عمل گردد .  

نكتة مهم ديگر اين است كه حتي اگر در زمان خاصي درك دقيقي از يك مفهوم پيدا كنيم خود اين مفهوم در معرض تغييراتي قرار مي‌گيرد كه بايد به اين پويايي‌ها هم توجه كرد و بايد بدانيم در عرصة امور مربوط به انسان هيچ مفهو مي به صورت يك بار براي هميشه تعريف نمي‌شود.

در اين زمينه براي اينكه بتوانيم به يك فهم دقيق‌تر از مسئله برسيم مناسب‌ترين رويه اين است که به عنوان نقطه عزیمت نگاهي تاريخي به اين مسئله داشته باشيم. نقطة عطف اين نگاه تاريخي را انقلاب صنعتي در نظر مي‌گيريم به دلايل متعدد، يكي از دلايل اين است كه اساساً به اعتباري مسئلة فاصله گرفتن كشورها از هم به شكل معني‌دار- از انقلاب صنعتي شروع شده و نكتة ‌دوم هم اين است كه فراز و فرودهايي در این دوره بالغ بر 2 قرن در اين زمینه شكل گرفته كه اگر آنها را هوشمندانه نگاه كنيم، مي‌توان خيلي خوب از آنها برای توسعه ملی استفاده كرد. ولي اگر ترجمه‌اي و تقليدي و ایستا با این پدیده روبرو شویم خود مي‌تواند منشأ مشكلات جديدي ‌شود . تا جايي كه به تجربة كشورهاي صنعتي مربوط مي‌شود، ملاحظه مي‌كنيم كه مفهوم مصرف و تلقي‌ها و تعاريفي كه از آن وجود داشته در این كشورها در طول زمان دستخوش تغييرات بنيادي شده به اين معني كه تا قبل از ربع اول قرن بيستم تلقي‌هاي موجود از مصرف در فرهنگ اروپايي خواه در زبان فرانسه و خواه در زبان انگليسي تلقي منفي از مصرف بوده يعني Consumption در فرهنگ لغات هر دو آنها با تعابيري مثل چپاول كردن، خراب كردن و از بين بردن و از توان انداختن معادل‌سازي مي‌شد. تا ربع اول قرن بيستم تلقي‌هاي از مصرف عموماً منفي و مالامال از خشونت است تصور من اين است كه اين تلقي كاملاً انطباق دارد با آنچه ماكس وبر با عنوان اخلاق پروتستان از آن ياد مي‌كند.

در چارچوب اخلاق پروتستان از این زاویه دو مؤلفة كليدي وجود دارد كه وبر آنها را منشأ‌توسعة اروپا به حساب مي‌آورد. نكتة اول اين است كه در جهان‌بيني پروتستان شرط رستگاري انسان اين است كه تا سر حد توان تلاش كند به طوری که وبر مي‌گويد، انباشت سرمايه برای کارآفرینان اروپایی ارزش نفس‌الامري دارد. يك مؤلفة ديگر اخلاق پروتستان اكتفاي به حداقل ضرور مصرف است يعني انسان پروتستان براي رسيدن به رستگاري خود را موظف مي‌داند تا جايي كه در توان دارد كار كند و تا جايي كه امكان دارد از مصرف های غیر ضرور خودداري كند.

گمان وبر و بسياري از نظريه‌پردازان برجسته اين است كه اين رويكرد مهمترين منشأ دگرگوني‌هاي توسعه‌اي در كشورهاي صنعتي بوده است. اما شواهد بی شمار تاریخی نشان می دهد از ربع اول قرن بيستم كه نظام توليد انبوه موضوعيت پيدا كرد و كشورهاي صنعتي توانستند به توانايي بي‌سابقه‌اي دست پيدا كنند، مشاهده مي‌كنيم بار منفي فرهنگي دربارة مصرف جاي خود را بسیار سریع به تلقي جديدي مي‌دهد و تا آن جا جلو می رود كه هويت افراد برحسب الگوي مصرف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد در تجربة كشورهاي صنعتي دو مورد مهم را مشاهده مي‌كنيم اول تقدم ارتقاي بنية توليدي نسبت به الگوي مصرف است يعني همواره بنية توليدي در كشورهاي صنعتي مقدم بوده بر الگوي مصرف و درواقع تغييرات در الگوي مصرف به دليل تغييرات در بنية توليدي آنها پديدار شده. نكتة‌دوم پيوند معني‌داري است كه بين درآمد و مصرف وجود دارد که در چارچوب ارتقاء بهره وری مستمر نیروی کار قابل توضیح است يعني پويايي‌هاي پديدة مصرف هم از نظر تغييراتي كه در نوع كالاهاي مصرفي افراد پديدار شده و هم از منظر تنوع و تغييراتي كه در به كار گرفتن كالاهاي مصرفي روبرو هستيم مشاهده مي‌كنيم درست به اندازة تقدم بنية توليدي با تقدم بهره وری و توانمندي درآمدي هم همراه است و الگوهاي مصرف به تبع اين دو تحول در كشورهاي صنعتي تغيير كرده‌اند.

نكتة‌ديگري كه براي شروع بحث بايد مورد توجه قرار دهيم اين است كه به ويژه وقتي مي‌خواهيم دربارة‌ مسائل اقتصادي در يك ساخت در حال توسعه صحبت كنيم سر منشأ بسياري از سوء تفاهم‌هايي كه در حوزة مسائل اقتصادي پديد مي‌آيد به اين برمي‌گردد كه ما با يك مفهوم به نام اقتصاد روبرو هستيم كه در سه سطح تحليلي متفاوت (خرد، كلان و توسعه) مطرح مي‌شود كه هر كدام از اين سطوح تحلیل اقتصادی بنيان‌هاي انسان‌شناختي، هستي‌شناختي و روش‌شناختي خاص خود را دارند و همين‌طور دغدغه‌ها و مسائل محوری متفاوتي دارند.

به اين ترتيب،‌ وقتي راجع به الگوي مصرف صحبت مي‌كنيم بايد توجه داشته باشيم اگر در سطح خرد صحبت مي‌كنيم در آموزه‌هاي سطح خرد گفته مي‌شود كه اصل با حاكميت مصرف‌كننده است و مصرف‌كننده‌ها برحسب ميزان آراء پولي كه مي‌توانند داشته باشند حق تأثيرگذاري دربارة‌ اينكه چه چيزي به چه ميزان و چگونه توليد شود، پيدا مي‌كنند. در حالي كه وقتي در سطح كلان بحث مي‌كنيم بيشتر ذهنمان متمركز است روي قاعده‌هاي رفتاري كه نسبت مصرف را با متغيرهاي كلان مثل پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، توزيع درآمد و رشد اقتصادي مشخص مي‌كند و بالاخره وقتي از منظر ملاحظات توسعه‌اي به اين پديده نگاه مي‌كنيم درواقع تمام تمركزمان روي مسئلة تناسب بنية توليدي يك جامعه با الگوي مصرفي آنهاست و از اين منظر نهادهاي پشتيباني‌كنندة اين دو مورد توجه قرار مي‌گيرد و البته از منظر توالی ها حتماً باید تقدم بنیه تولیدی را مورد توجه قرار دهیم .

به طور مشخص آنچه مي‌خواهم مطرح كنم اين است كه در تجربة كشورهاي صنعتي و در فرايند آنچه طي بیش از دو قرن گذشته شاهد هستيم  تا زماني كه توانايي مربوط به توليد انبوه پديد نيامده همة ساختارها و نهادها موضع‌گيري شديد داشتند بر عليه گسترش تمايلات مصرفي. اما به محض اينكه اين بنية‌ توليدي ارتقاي معني‌دار پيدا كرده، ملاحظه مي‌كنيد عناصر جديدي وارد اين فرهنگ مي‌شود و در مدت كوتاهي تحولي بنيادي در الگوهاي مصرفي كشورهاي صنعتي مشاهده مي‌شود.

شواهد تجربي نشان‌دهندة‌ اين است كه تا دهة اول قرن بيستم گرايش غالب در كشورهاي صنعتي همچنان ناظر بر مذموم انگاشتن مصرف های غیرضرور و به خصوص گرايش به مصرف كالاهاي لوكس و تجملی است و از اين به بعد است كه به محض اينكه قدرت توليد انبوه پديدار شده مي‌بينيد مسائلي مثل بازاريابي، تبليغات، فروش اقساطي و علائم تجاري و ترویج اخلاق مدگرا موضوعيت پيدا مي‌كند و كلاً كشورهاي صنعتي كه تا قبل از آن همة فضيلت‌ها را در حداقل مصرف سامان داده و نهادهاي پشتيبان آن را هم ايجاد كرده بودند از اين دوره به بعد است كه استراتژي محوري آنها خلق نياز مي‌شود و وقتي استراتژي محوري خلق نياز شد چيزي موضوعيت پيدا مي‌كند كه گالبرايت در كتاب ارجمند جامعة برخوردار پايان دوران حاكميت مصرف‌كننده اعلام مي‌كند.

از نظر او، سيستم‌هاي تبليغاتي از اين دوره به بعد براي اينكه امكان مصرف هرچه بيشتر را پديد آورند از تمام عناصر و امكاناتي كه روي ذهن مصرف‌كنندگان مي‌تواند تأثير بگذارد، استفاده كرده‌اند و نهايتاً كار را به جايي رسانده‌اند كه برخلاف همة تاريخ تمدن بشري كه هميشه هويت افراد براساس شغل و کار افراد تعريف مي‌شده به تدريج شاهد شرايطي هستيم كه هويت افراد بر حسب الگوي مصرف و سبک زندگی آنها تعريف مي‌شود.

آنچه كه اين تجربه را نسبت به تجربة كشورهاي در حال توسعه متمایز می سازد اين است كه كشورهاي درحال توسعه قبل از اينكه بنیه توليد‌شان را بتوانند تغيير دهند در معرض طيف گسترده‌اي از فرصت‌هاي مصرفي قرار مي‌گيرند و اگر هوشمندي نظام‌هاي تصميم‌گيري نباشد شكافي كه بين بنية توليدي و مصرف‌هاي ممكن روز وجود دارد،‌ مي‌تواند تبديل به مهمترين پاشنة آشيل توسعه و امنیت ملی‌ آنها شود. پدیده هایی مثل گسترش و تعمیق نابرابری ها و انواع وابستگی ها از این زاویه به خوبی قابل تحلیل است .

به لحاظ تاريخي براي اينكه تصوري از اين ماجرا داشته باشيد، مهمترين مثال در تجربة ايران مربوط مي‌شود به سفرهايي كه ناصر‌الدين‌شاه قاجار به اروپا داشته و از آنجا مقداري كالاهاي مصرفي لوكس را مي‌آورد و اين كالاها مورد تقاضاي ديگر خانواده‌ها در سطوح بالای حکومت قرار مي‌گيرد. اينجاست كه اقتصاد ايران براي اولين بار با چالش مهمي روبرو مي‌شود كه عبارت از اين است كه ما براي اينكه بتوانيم به اين نيازهاي مصرفي جديد پاسخ دهيم از طريق بنیه تولیدی موجود نمي‌توانيم خلق درآمد ارزی كنيم در اين مرحله براي تأمين نيازهاي مصرفي بايد منابع و درآمدهاي ارزي در اختيار داشته باشيم كه آن هم مستلزم اين است كه بتوانيم كالاهايي توليد كنيم كه در كشورهاي صنعتي متقاضي دارد. در دورة قاجار اين مسئله به درستي درك نشد و به پويايي‌هاي مصرف هم توجه نشد و نتيجه اين شد كه از اين زاويه ما در معرض تن دادن به غيرعادي‌ترين امتیازها قرار گرفتیم. اين شكافي كه بين نيازهاي مصرفي وارداتی ما با بنية توليدي‌مان ايجاد شده بود از طريق دادن امتيازات غيرعادي به كشورهاي پيشرفته پوشش داده شد و به موازات اينكه اين شكاف افزايش پيدا مي‌كند كه برمي‌گردد به پويایي مصرف طبيعتاً گستره و عمق امتيازاتي كه ما داده‌ايم، افزايش پيدا مي‌كند.

از این زاویه نگاه كنيد به نيمة‌دوم عمر حكومت قا جاريه زماني كه اين مصارف گسترش پيدا كرده بودند. مجبور شديم بسياري از نواميس اقتصادي‌مان را در اختيار كشورهاي اروپايي قرار دهيم تا بتوانيم شكاف بين بنية توليدي و مصرف وارداتی را پوشش دهيم. در تمام دنيا به ندرت كشورهايي را پيدا مي‌كنيد كه امتياز انحصاري نشر اسكناس را به خارجي‌ها واگذار كرده باشند. در تمام دنيا سياست‌گذاري و اجراي امور گمركي در زمرة مهمترين نواميس اقتصادي يك كشور است در حالي كه ما براي مدتي طولاني اين دو امتياز را به خارجي‌ها واگذار كرده بوده‌ايم. و این تنها بخشی از واقعیت های اسف بار آن دوران است . اگر علاقمند بوديد كتاب عصر امتيازات ابراهيم تيموري را ملاحظه كنيد. تيموري مي‌گويد وقتي قرارداد دارسي بسته شد، آه از نهاد درباريان بلند شد. او مي‌گويد درباريان كه با حسرت به آن امتیاز بی سابقه نگاه مي‌كردند ناراحت بودند كه وقتي مي‌شود چنين امتيازاتي دهيم و رشوه دريافت كنيم چرا تاكنون براي قراردادهاي سطح پايين‌تر واسطه گری می کردیم .

آنچه خيلي حياتي است و مرتباً بر ابعاد اهمیت آن افزوده می شود اين است كه نظام توليد صنعتي يكي از مهمترين قابليت‌هايش در دورة پس از عصر توليد انبوه اين بود . كه دائماً مي‌تواند نيازهاي جديد خلق كند. اگر از همين زاويه تجربة‌تاريخي ايران را نگاه كنيد اگر به زمان‌هاي دورتر هم برنگرديد ملاحظه مي‌كنيد كه تا نيمة دهة 1340 درصد خانوارهاي ايراني كه يخچال داشته‌اند به زحمت 12 درصد مي‌شود. تا سال 1360 درصد خانوارهاي شهري كه فريزر داشتند کمتر از 3 درصد بوده ولي الآن نگاه كنيد خانوارهای شهری نمی توانند حتی تصور كنند بدون يخچال، فريزر يا حتي DVD و ويدئو بتوانند زندگي كنند. بر این اساس به راحتی مشخص می شود .

    که وجه ديگر پويايي مصرف جديد اين است كه مصرف های جديد گر چه در كوتاه‌مدت حكم مصرف   تجملي و لوكس را دارد. اما به محض اينكه اين مصرف لوكس چند دوره تكرار مي‌شود، جزء مصرف های ضروري مي‌شود و ناتواني حكومت در پاسخگويي به آن، بنيان‌هاي مشروعيت سيستم را به چالش مي‌كشد. بحث بر سر اين است كه توجه به الگوي مصرف به اعتبار تجربة تاريخي نشان مي‌دهد اين وابستگي و امتيازات خفت باری كه داده‌ايم تا اين شكاف را پاسخ دهد به اعتبار تحولات جدید می تواند بسیار اسف بارتر باشد برای مثال بايد توجه كنيم الآن در نقطة عطف جديد قرار داريم كه عبارت از ورود به عصر دانايي است و به اعتبار بحث ما دربارة الگوي توليد و مصرف این بحث را وارد يك مدار جديدتر كرده و بايد اقتضائات آن را هم بشناسيم. به عبارت دیگر باید به طور همزمان ، در کنار تجربه های تاریخی به حال و آینده نیز توجهی در خور داشته باشیم .

موج سوم انقلاب صنعتي كه از آن به عنوان عصر دانايي نام برده مي‌شود، از منظر بنية توليدي جهان را وارد مداري جديد كرده كه اصطلاحاً به آن توليد ناب گفته مي‌شود كه معادل Lean Production است. منظور از آن چيست؟ بحث اين است كه تا قبل از رسيدن به توليد انبوه مهمترين ويژگي توليدات كارگاهي اين بود كه هر يك از توليدات متناسب با سليقة مصرف‌كنندة خاص توليد مي‌شد. از خودرو بگيريد تا كت و شلوار. اما وقتي وارد مرحلة توليد انبوه شديم اين مسئله به چالش كشيده شد يعني مهمترين مشخصة توليد انبوه اين است كه با سليقة يك مشتري معين خود را هماهنگ نمي‌كند بلكه با استفاده از علومي مثل روان‌شناسي و جامعه‌شناسي طيف‌هاي عمدة سليقه‌ها را شناسايي كرده و به طور یکسان و در مقیاس انبوه توليد مي‌كنند.

در عصر دانايي مهمترين مؤلفة نظام توليد ناب اين است كه توانايي‌هاي توليدي دو مرحله قبل را به طور همزمان در اختيار گرفته يعني در حاليكه خط توليد با بنية توليد انبوه كار مي‌كند اما هر يك محصولات مي‌تواند با سليقة يك مشتري خاص كه سفارش محصول داده منطبق گردد . و در این شرایط خلق نیاز جدید به مراتب امکانپذیرتر از هر دوره دیگری است و چنین الگوی از مصرف است که تشخص یافتن از طریق مصرف را وارد مرحله جدیدی کرده است  به همين خاطر در دورة جديد با يك شرايط بي‌سابقه روبرو هستيم به اين معنا كه به صورت تنگاتنگ هويت و تشخص افراد متناسب با الگوي مصرف و سبک زندگي تعريف مي‌شود.

بحث بر سر اين است كه ما به طور فزاينده از دورة قاجار به بعد همچنان شكاف بين بنية توليدي و الگوي مصرف‌مان در حال افزايش بوده اما به طور طبيعي اين سؤال مطرح مي‌شود چرا در دورة پهلوي با وجود تعمیق بیشتر این شکاف رويه‌هايي از قبيل آنچه در قاجار شاهد بوديم را نمي‌بينيم؟ يعني چرا انحصار چاپ اسكناس دست خارجي‌ها نيست و قراردادهايي مثل تركمان‌چاي و دارسي با خارجي‌ها نمي‌بستيم؟ يك پاسخ به اين سؤال اين است كه در اين دوره ما در معرض دستيابي به درآمدهاي نفتي بوديم و شكاف بين بنية توليدي و الگوي مصرف از طريق درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شده. و فرایند توسعه نیافتگی و وابستگی ما از این ناحیه باز تولید شده است .

    بر اساس شواهد موجود انقلاب اسلامي در چارچوب اين بحث نقطة عطف بزرگي بوده که با مثال كوچكي از آن عبور مي‌كنم. گرچه در جای خود نیازمند بحث و بسط بسیار زیادی است  بعد از اينكه شوك اول نفتي اتفاق افتاد و هوس رسيدن به دروازه‌هاي تمدن بزرگ به سر شاه افتاد، از يك گروه مهندسين مشاور خارجي دعوت كرد تا برنامه‌اي كه ما را به تمدن بزرگ مي‌رساند طراحي كنند. گروه مهندسي مشاور ست كه فرانسوي بود و بعد با يك گروه ايراني تركيب شده و گروه ستیران را تشكيل دادند،‌در گزارشي كه آنها تهیه کرده اند تصریح شده که بر اساس الگوی مصرف سال 1355 اگر ايران بخواهد 10 سال بعد يعني سال65 را بدون بحران سپري كند بايد حداقل 65 ميليارد دلار با قدرت خرید آن روز دلار واردات داشته باشد .

این که انقلاب اسلامي از اين زاويه نقطة عطفي در تاريخ ايران محسوب مي‌شود به واسطه این است که از يك طرف اراده و انرژي بزرگي برانگيخته شد تا بنية‌توليدي را در كشور ارتقا دهد و از طرف ديگر، يك جهاد همگاني براي مهار تمايلات مصرفي براي واردات مصرفي فزاينده پديدار شد. آنهایی که سال‌هاي اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي را در ايران درك كرده‌اند، هم زیربنا سازی های بی نظیر برای تولید روستایی و هم خیزش همگانی برای خود اتکایی صنعتی را به خاطر دارند و نیز از منظر رفتار های مصرفی مي‌دانند فضا چگونه بود و حتي كساني كه امكانات لوكس و تجملي در اختيار داشتند شرم مي‌كردند براي اينكه در منظر عمومي از لوازم تجملی استفاده كنند اين دو تحول بزرگي كه پايه‌هاي اوليه‌اش ريخته شد موجب شد كه ما سال 1365 را با همه شرایط پیچیده اش بدون بحران سپري كرديم. در حالي كه كل واردات ما در آن سال كمتر از 10 ميليارد دلار بود از يك طرف و از طرف ديگر، مسائلي كه مديريت توسعة ملي با آن روبرو بود بسيار فراتر از چيزي بود كه در مطالعه پیش گفته مورد توجه قرار گرفته بود. مثلاًٌ نرخ رشد جمعيت ما بسيار بيش از چيزي بود كه آنها پيش‌بيني كرده بودند آواره‌هاي عراقي و افغاني هم به ما اضافه شده بودند، شرايط جنگ را داشتيم، شرايط تحريم را هم داشتيم و طيف متنوعي از مشكلات كوچك و بزرگ داشتيم. که مهمترین آنها اولین شوک معکوس نفتی بود که قیمت آن را به حدود 5 دلار در هر بشکه رساند ولي در اثر انرژي عظیمی كه در جهت تقويت بنية تولید ملي و مهار تمايلات مصرفي در دورة پس از انقلاب ايجاد شده بود توانستيم با كمتر از 10 ميليارد دلار واردات سال 65 را سپري كنيم. بحث بر سر اين است كه با پايان جنگ و اهتمامي كه مديريت اقتصادي جدید به اجراي برنامة تعديل ساختاري نشان دادند با كمال تأسف اين دستاورد های بزرگ روند آسيب‌پذيري جدي پيدا كرد و از آن زمان تا امروز هم اين آسيب‌پذيري همواره افزايش پيدا كرده است.

در سال‌هاي آغازين اجراي برنامة تعديل ساختاري با اينكه درآمد نفتي ما اندكي نسبت به دورة جنگ افزايش پيدا كرده بود اما بخشی از هزینه های موج تظاهر به تجمل از طريق وام‌گيري خارجي پر شد و فرصتي براي ارضاء تمايلات مصرفي و دامن زدن به اين تمايلات پديدار شد. به طور همزمان اين فرصت ضد توسعه ای كه در زمينة ارضاء تمايلات مصرفي پديدار شده بود همراه شد با آزادسازي واردات كه آن هم به نوبه خود بنية توليدي را در ايران به چالش كشيد.

در دورة 1374 تا 83 به طور نسبي و به تدریج مدیریت اقتصادی کشور متوجه شدند که رها سازي الگوي مصرف قابليت تداوم ندارد و بنابراين، كنترل‌هايي را شروع به اعمال كردند و هم آ‌زادسازي واردات را تا حدود زيادي از دستور كار خارج كردند و لذا از سال 1374 به بعد به طور نسبي بهبودهاي اندكي داشت مشاهده مي‌شد اما از 1383 به بعد به واسطة اينكه ما دوباره با شوك بسيار بزرگ نفتي روبرو شديم متأسفانه دوباره هر دو آسيب متوجه اقتصاد ما شد يعني هم بنية توليد ملي به طرز معني‌داري تضعيف شد و هم الگوي مصرف فاصله‌اش با توان توليدي با ابعاد غيرمتعارفي افزايش پيدا كرد. بنابراین ضرورت مطرح شدن ايدة اصلاح الگوي مصرف در چنين شرايطي قابل درك است و به اعتبار مطالعات تاريخي و نیز به اعتبار ملاحظات آينده‌شناختي یک هشدار راهبردي براي آيندة‌ ايران مي‌تواند باشد. در عین حال که برخورد کارشناسی و غیر سیاست زده با آن می تواند بسترهای مناسب حرکت شتابان به سمت توسعه را فراهم آورد .

براي اينكه ابعاد اين مسئله را خوب درك كنند توجهتان را جلب مي‌كنم به اين نكته كه در سال‌هاي 86 و 87 به طور متوسط حدود 70 ميليارد دلار در هر سال واردات داشتيم و با وجود اين ميزان واردات جزء چهارمين تا ششمين اقتصادهاي تورمي دنيا بوديم يعني اين هيولاي تمايلات مصرفي اشباع نشدني متکی به واردات شرايطي را ايجاد كرده كه وقتي اين همه به عرضة كل تضعيف شده در اثر آزادسازي واردات و رونق سوداگري كمك مي‌رسانيم باز تكافوي مهار روند تورمي را نمي‌كند.

پس در این شرایط اصلاح الگوی مصرف يك راهبرد بسيار هوشمندانه است و اگر درست درك شود، مي‌تواند نقطة عزيمتي باشد براي اينكه از تهديدهاي غيرعادي كه در سياست‌گذاري اقتصادي به خصوص طي 3، 4 سالة اخير با آن روبرو شده‌ايم، بتوانيم خود را جمع و جور كنيم اما به نظر مي‌رسد كه ما براي اينكه مسئله را در كادري كه اقتضائات توسعة ملي ايجاب مي‌كند جلو ببريم با چالش‌هاي جدي روبرو هستيم. يكي از آنها اين است كه پيش بردن اين مسئله نيازمند يك ارادة همگاني است و بايد از طريق دا من زدن به بحث‌هاي اقناعی يك توافق ملي پيدا كنيم. اما در عین حال پیشبرد چنین کاری با برخی منافع مستقر و اهداف گروه های ذینفع پر نفوذ تعارض دارد ضمن آنکه در عرصه های شناخت ، سازماندهی و اجرا نیز با چالش های جدی روبرو هستیم که از قبل و بدون هیاهو باید برای آنها هم فکری کرده باشیم .

در این راستا علاوه بر متغيرهاي سنتي مطرح شده در تئوري‌هاي اقتصادي كه رفتارهاي مصرفی را تحت تأثير قرار مي‌دهند، نيازمند بازنگري جدي در نظام آموزشي‌، الگوي تجارت خارجي‌، فضای کسب و کار ، سیاست های منتهی به فساد مالی ، نابرابری فزاینده، مسئلة‌توزيع درآمد و بسياري متغيرهاي ديگر هستیم . و می بایست با پرهیز از شتابزدگی و کارهای نمایشی بی ثمر و پر هزینه خود را آماده یک جهاد همه جانبه نمائیم .  

 بدون تردید در چنین شرایطی مناسب ترین نقطه عزیمت ، دولت است زیرا دولت در اقتصاد ایران بزرگترین مصرف کننده و نیز بزرگترین تولید کننده است اما با کمال تاسف رویکرد و رویه ای که تاکنون دولت محترم دنبال کرده نشان از آن دارد که نه تنها اهتمام مشخص برای اصلاح رویه های نادرست و خسارت بار خود نشان نمی دهد بلکه بعضاً با رویکردی فرا فکنانه می خواهد فشارهای غیر متعارفی را تحت این عنوان و با این بهانه به مردم وارد ساخته و رویه های غیر قابل دفاع گذشته را استمرار بخشد .

کیست که نداند اصرار بر رویه شوک درمانی در زمینه قیمت حامل‌‌های انرژی با افزایش‌های چشمگیر و جهشی در قیمت ها همراه شده و منشأ افزایش نابرابری ها و تعمیق فساد مالی می‌شود. بنابر این باید سئوال کرد که تحویل و تحریف ایده راه‌گشای اصلاح الگوی مصرف به شوک درمانی و تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها چه ثمری برای کشور به همراه دارد جز استمرار اسراف ها و اتلاف هایی از ناحیه الگوی ناکارآمد تولید حامل های انرژی؟!

آیا اصرار بر این کار نادرست که نوعی رأی دادن به تداوم رویه های پرخسارت و ناکارآمد تولید و تحمیل فشار های ناشی از این رویه ها به عامه مردم ،اصلاح الگوی مصرف است؟

دولت محترم باید بداند که راه اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی در کشورمان اصلاح الگوی تولید آن‌هاست که در انحصار دولت است. ضمن آن که اصرار غیر متعارف دولت محترم در زمینه خلق انتظارات مصرفی جدید از طریق رویه‌های مبتنی بر سوء استفاده از پدیده توهم پولی در آستانه انتخابات و بی اعتنایی به بنییه تولیدی به شدت ضعیف شده کشور حتی اگر اندکی بر آرای مردم اثر داشته باشد در مغایرت آشکار با مصالح توسعه ملی است. و نباید با علم و قانون لجبازی کرد . خوشبختانه مجلس محترم هنگام بررسی لایحه بودجه به این مسئله توجه کرد و تحت تاثیر فشار های بی منطق و غیرکارشناسی قرار نگرفت و انشاءالله در بررسی لایحه اصلی نیز به همه خسارت های پروژه شوک درمانی و به ویژه آثار غیر قابل جبران آن بر بنیه تحلیل رفته تولید ملی و تشدید ناهنجاری های الگوی مصرف وارداتی توجه کرده و باز هم به آن تن نخواهد داد اما دریغ از دولتی که شعار اصولگرایی می دهد و به علم ، قانون و برنامه بسیار کم بها می دهد .

 از خداوند متعال می خواهم که به دولت و ملت ما کمک کند که با درک درست شرایط خطیر کشور کاری نکنیم که مصالح بلند مدت کشور قربانی رویه های سیاست زده و کوته نگر گردد.

چاپ ارسال به دوست
 

 

نگاهي ديگر به اقتصاد ايران و بيماري هلندي

«بيماري هلندي»1، در اصل به دغدغه‌هاي ناشي از وقوع پديده «ضد صنعتي شدن»2 اشاره دارد كه پس از كشف ذخاير گاز طبيعي در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 در كشور هلند به‌وجود آمد.

با كشف ذخاير مزبور صادرات گاز طبيعي هلند افزايش يافت و از واردات انرژي اين كشور كاسته گرديد و در نتيجه درآمدهاي ارزي آن افزايش يافت و ارزش خارجي پول ملي تقويت گرديد. با افزايش تقاضا براي كالا، سطح دستمزدهاي پولي افزايش يافت كه اين خود موجبات افزايش هزينه نيروي كار را فراهم آورد. توليدكنندگان براي جبران هزينه‌ها قيمت كالاهاي توليدي خود را افزايش دادند كه اين امر باعث پايين آمدن قدرت رقابت كالاهاي توليد شده در داخل در مقايسه با كالاهاي خارجي گرديد و در نتيجه حجم مبادلات كاهش يافت. به عبارت ديگر، در نتيجه افزايش درآمدهاي ارزي، سودآوري صادرات صنايع كارخانه‌اي كاهش يافت كه اين امر موجب شد تا نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي به طور چشمگيري در طول دهه 1960 كاهش يابد. در واقع رونق صادرات گاز طبيعي كشور هلند در دهه 1960 نه تنها موجب گسترش صادرات ساير بخش‌ها نگرديد، بلكه از ميزان آن به طور شايان توجهي كاست. البته دوره بروز اين پديده كوتاه بود و از اواخر دهه 1960 نسبت صادرات كالا و خدمات به توليد ناخالص داخلي هلند كه به كمتر از 40‌درصد رسيده بود مجددا به حدود 60‌درصد افزايش يافت. شايان ذكر است كه وقوع بيماري هلندي خاص كشف ذخاير گاز طبيعي نبوده و همان‌طور كه «كوردن» و «نري» (Corden and Neary 1982) اشاره كرده‌اند، اين بيماري مي‌تواند به دلايل ديگري نيز از جمله: افزايش قيمت بين‌الملل كالاهاي مبادله‌اي (تجاري)، افزايش تقاضا براي كالاهاي مبادله‌اي (سوئيس)، پيشرفت تكنولوژي در بخش تجاري (ژاپن و ايرلند)، كشف منابع طبيعي (انگليس) صنعت بوكيست (جامائيكا)، صنعت نفت (ونزوئلا) و اكتشافات طلا (استراليا)، افزايش قيمت قهوه (كلمبيا) بروز نمايد.
به طور خلاصه مي‌توان گفت كه پديده بيماري هلندي، موجب ركود و وخيم‌شدن تجارت در كشورهاي نفتي گرديده است و انتقال از كالاهاي قابل مبادله را به كالاهاي غيرمبادلاتي (nontradeables) دامن زده است. وقتي كه افزايش شديد درآمدهاي نفتي به افزايش ارزش پول ملي منجر مي‌شود و به دنبال آن قيمت‌هاي نسبي كالاهاي غيرمبادلاتي افزايش پيدا مي‌كند، صادرات اين كالاها غيررقابتي مي‌شود و كالاهايي كه تا پيش از آن قابل رقابت در بازارهاي خارجي و قابل مبادله (tradeable) بودند، به كالاهاي غيرمبادلاتي تبديل مي‌شوند كه نتيجه آن كاهش توليد و اشتغال در بخش كالاهاي صادراتي است.
فرم کلی شکل‌گیری بیماری هلندی
فاز 0) كشف منابع طبيعي يا ايجاد يك فعاليت جديد پررونق و صادراتي
فاز 1) افزايش درآمد ارزي افزايش ارزش پول ملي
فاز 2) افزايش قيمت نسبي كالاهاي غيرمبادلاتي و افزايش قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي
فاز 3) كاهش توليد، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري
آثار اقتصادي ناشي از بيماري هلندي
* ساختار توليد
- اثر افزايش ناگهاني قيمت ابتدا به صورت افزايش ناگهاني و شديد در درآمدهاي ارزي دولت ظاهر مي‌گردد كه اين خود موجب لختي و عدم تحرك فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود.
- افزايش شديد درآمد دولت موجب افزايش توان هزينه دولت شده و اين امر موجبات افزايش درآمد و افزايش سطح تقاضا براي كالاهاي قابل مبادله و همچنين كالاهاي غير قابل مبادله را فراهم مي‌سازد.
- هر چند در چنين شرايطي بخش صنايع توليدي داخلي به قسمتي از اين افزايش تقاضا پاسخ خواهد گفت، ليكن تقاضاي اضافي از محل افزايش واردات تامين مي‌گردد. (با فرض باز بودن اقتصاد)
- افزايش تقاضا در مورد كالاهاي غيرقابل مبادله موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود و لذا قيمت اين گروه كالاها نسبت به كالاهاي قابل مبادله افزايش مي‌يابد و يا اينكه برعكس، نسبت قيمت كالاهاي قابل مبادله به غيرقابل مبادله كاهش مي‌يابد و با افزايش قيمت‌ها، سوددهي در اين گونه‌ فعاليت‌ها نسبت به بخش كالاهاي قابل مبادله افزايش مي‌يابد. در نتيجه بخش كالاهاي قابل مبادله كه فاقد منابع هم باشد بيشتر در معرض ركود و افت توليد قرار مي‌گيرد.
- اثر ديگر افزايش قيمت نفت و افزايش درآمد دولت، اثر جابجايي منابع است. وقتي سوددهي در بخش كالاهاي غيرمبادله‌اي بيشتر شود، منابع از بخش قابل مبادله به بخش غيرقابل مبادله و همچنين به بخش مبادله‌اي داراي منابع (مثل نفت) انتقال پيدا مي‌كند. به بيان ديگر بخش صاحب منابع (نفت) به هزينه بخش فاقد منابع (ولي توليدكننده كالاهاي قابل مبادله) و بخش توليدكننده كالاهاي غيرقابل مبادله توسعه مي‌يابد كه اين پديده در واقع همان بيماري هلندي است. يعني وقتي اثرات افزايش قيمت نفت و درآمد دولت از طريق افزايش توان خرج و افزايش سطح تقاضا و جابه‌جايي منابع عملا منجر به افت توليد بخش قابل مبادله فاقد منابع شود و از وضعيت اوليه توليد خود خارج شود، گفته مي‌شود كه اقتصاد كشور به بيماري هلندي مبتلا شده است.
- اثر ديگر افزايش قيمت نفت در بر هم زدن نسبت قيمت كالاهاي قابل مبادله در كشور است كه به «اثر قيمت جهاني (تغيير قيمت كالاهاي كشاورزي به كالاهاي صنعتي)» موسوم است. بررسي‌هاي انجام شده در اين خصوص نشان مي‌دهد كه در كشورهاي منتخب صادر كننده نفت، اثر مخارج و اثر قيمت جهاني، در جهت توسعه بخش توليدات صنعتي و كاهش توليدات بخش كشاورزي عمل كرده است.
- عموما درآمدهاي ارزي حاصل از بخش صادرات نفتي يا ساير مواد و كالاهاي نخستين به منزله پوششي، بروز بحران‌ها را به تاخير مي‌اندازد در حالي كه در نهايت اين روندها و گرايش‌ها كه قابليت تصحيح دارند،به بحران‌هاي شديد منجر شده و همين موضوع نوعي تفكر و عمل مديريت بحران را نزد دولتمردان و سياستگذاران به جاي مديريت استراتژيك نهادينه مي‌سازد كه پيامد آن از جهت عدم اتكا به برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، روزمرگي و عوارض نامطلوب اقتصادي كاملا روشن است.
- اين‌گونه ادغام يك سويه و غيرمتقارن در نظام اقتصاد جهاني مي‌تواند در رفتار بين‌المللي و شكل‌گيري مناسبات و روابط سياسي- اقتصادي اين كشور‌ها با نظام سياسي- اقتصادي جهان نيز به طور طبيعي تاثير گذارد و از طرفي نوعي وابستگي ايجاد كند و از طرف ديگر از كنش‌ها و واكنش‌هاي منطقي در مناسبات خارجي ممانعت به عمل آورد.

ادامه نوشته

بیماری هلندی و اقتصاد ایران

با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت نزدیک به 113 دلار شاید برای مخاطبان این سوال پیش بیاید که بالاخره افزایش قیمت نفت به نفع اقتصاد کشور هست یا به ضرر آن .پدیده ای در اقتصاد کشورهای تک محصولی مثل کشور خودمان به نام بیماری هلندی از علل این مشکلات و نوسان ها و افزایش قیمتها و گرانی های اخیر کشورمان را تبیین می کند، لذا به نظر می رسد که آشنایی با بیماری هلندی میتواند اولین گام برای درک این موضوع باشد.مقالات بعدی در این رابطه را دنبال کنید.

بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که چگونه استفاده از درآمد منابع طبيعي(مثلاً درآمدهای نفتی کشور خودمان) باعث افول در توليد مي‌شود. این عنوان در سال 1977 برای نامگذاری پدیده کاهش تولید در هلند پس از کشف گاز طبیعی در دهه 60 بوجود آمد. "بیماری هلندی" در واقع یک مفهوم اقتصادی است برای توضیح رابطه بین بهره برداری از منابع طبیعی و کاهش تولید. به این صورت که افزایش در منافع به دست آمده از منابع طبیعی (مانند نفت و گاز)به دلیل اینکه (تبادل ارز)exchange rate را افزایش میدهد، تولید را در اقتصاد یک کشور کاهش میدهد. البته نمی توان گفت که همیشه این بیماری باعث کاهش تولید می¬شود و ممکن است عوامل دیگر موثر باشند.


این نامگذاری به این دلیل انجام شده است که اولین بار در کشور هلند رخ داد. در سال 1977 نشریه اکونومیست لندن، در توصیف و تشریح این پدیده ظاهراً عجیب، برای نخستین بار اصطلاح بیماری هلندی را بکار برد که در دهه 70 میلادی تعدادی از کشورههای دیگر، از جمله انگلستان را مبتلا ساخته بود. اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم بیان کنیم این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت ) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده است . درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است. اما با افزایش درآمد ،تقاضا هم افزایش پیدا می کند اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد ، در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تاخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد.دولت متوصل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود (همین کاری که دولت نهم در حال انجام آن است) تا قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند . نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند .به عنوان مثال می توان با واردات کالاهایی نظیر سیب ، پرتقال ، ... ، تیرآهن و.... قیمت این کالا ها را پایین نگه داشت ولی برخی کالا ها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالا ها نمی شود با واردات مهار کرد . در نتیجه قیمت این قبیل کالا ها به رشد خود ادامه می دهند . از طرفی سرمایه گذاری جدید در آن بخش های صنعتی که با واردات قیمت شان مهار شده انجام نمی شود و سرمایه ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی شود . به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته فلج شده اند قادر به پاسخگویی به تقاضا های جدید نمی باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست ها بیافتد کمک ها ی بی دریغی به این کشور کردند با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند.

پول شويي و راههاي مبارزه با آن

پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

تعريف پول شويي (Money Laundry)
پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.

در ادامه مطلب فهرستهای زیر مورد بررسی قرار گرفته شده است

فهرست مطالب :

شيوه هاي پول شويي

اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان

روشهاي مبارزه با پولشويي

سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF)

مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا

نتیجه گیری:

اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غير قانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور مي باشد. به همين دليل مبارزه با پول شويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و كشورها براي نيل به اين مقصود اقدام به تصويب قوانين و مقررات ويژه اي نموده اند. در ايران نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي نظير فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري تطهير گشته و منشاء اصلي آنها گم مي شود. عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع بيشتر جرايم شده و تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور گردیده است.): 

 شيوه هاي پول شويي
با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شيوه هاي تطهير پول نيز پيچيده و متنوع خواهد بود. به عبارت ديگر شيوه هاي پول شويي، به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين ومقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه درآنجا پول تطهير مي شود، بستگي دارد. از معموليترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پول شويان براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پول شويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و غيره خريده و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.

ازشيوه هاي ديگر تطهير پول مي توان به سرمايه گذاري موقت در بنگاههاي توليدي - تجاري قانوني، سرمايه گذاري در بازار سهام و اوراق قرضه، ايجاد سازمانهاي خيريه قلابي، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس، شركت در مزايده هاي اجناس هنري و كالاهاي قديمي و انتقال پول به كشورهاي داراي مقررات بانكي آزاد مثل كشور سوئيس اشاره نمود. به صورتي كه پول كثيف زماني كه در فعاليتهاي قانوني وارد شده وسرمايه گذاري شود، در طول گردش و دست بدست شدن با پولهاي تميز مخلوط مي شود، بطوري كه ديگر شناسايي آن ناممكن مي گردد. مراحل عمليات پولشويي بطور معمول در 3 مرحله مكان يابي (Placement)، طبقه بندي يا لايه لايه كردن (Layering) و ادغام (Integration) انجام مي پذيرد. مكان يابي به مرحله اي گفته مي شود كه پول نقد بطور فيزيكي وارد سيستم مالي مي شود. اين مرحله در هنگام سپرده گذاري پولهاي غير قانوني در نهادهاي مالي اتفاق مي افتد. طبقه بندي يا لايه لايه كردن مرحله اي است كه در طي آن درآمدهاي نامشروع با يكسري فعاليتهاي مبادلاتي به منظور تغيير وضعيت بين وجوه منابع غير قانوني به اجرا در مي آيد. به عنوان مثال، نقل و انتقال وجوه بين بانكها جزء اين مرحله محسوب مي گردد. در مرحله ادغام ، وجوه غير قانوني با يكسري فعاليتهاي تجاري و قانوني به بدنه اصلي اقتصاد تركيب مي گردد و در موسسات تجاري قانوني سرمايه گذاري مي شود . يكي از روشهاي جديد پول شويي از طريق سيستمهاي پرداخت شبكه اي (Cyberpayment Systems) مي باشد. در اين سيستم ها، پرداخت از طريق شبكه اينترنت، شبكه هاي محلي، ماهواره اي و يا از طريق موبايل صورت مي گيرد. پول شويان، بدليل شرايط خاص اين شبكه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بي نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش اين نوع سيستم پرداخت در سطح جهان، مراحل گوناگون پولشويي را از اين طريق انجام مي دهند.

 

ادامه نوشته

پولشویی چیست !؟

پولشویی چیست !؟

پولشویی چیست؟

پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و... نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است .
انواع پولشویی
چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
1 ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود .
2 ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
3 ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود .
4 ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
آثار پولشویی
1 ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی .
2 ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی .
3 ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول .
4 ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود .
5 ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور .
6 ـ تضعیف بخش خصوصی .
مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد.
1 ـ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی .
2 ـ کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور .
3 ـ حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل فعالیت های غیرقانونی می انجامد.
برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در سال 1227 ش و کنفرانس پالارمو در سال 1379 می باشد و ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .
پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته . هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

پولشویی و اثرات اقتصادی آن (1)
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

 اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :

- تخریب بازارهای مالی

- ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،

-کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد

ادامه نوشته

بررسی تاثیر نفوذ تجارت الکترونیکی بر سطح تولید و قیمت در بخش های اقتصادی به تفکیک گروهها

آموزش نرم افزار IOW

فایل به صورت پاورپوینت می باشد.

آموزش نرم افزار IO7

با سلام

برای اموزش این نرم افزار با ایمیل بنده تماس بگیرید

andayesh230@gmail.com

آموزش نرم افزار MATS

به صورت پاورپوینت می باشد.

برابری و کارايی در اصلاح يارانه ها ی قيمتی

فهرست

 

 

مقدمه

1- برداشت کلی

2- مسائل اقتصادی اصلاح يارانه های قيمتی

3- سرعت اصلاحات يارانه های قيمتی

- ساز و کار موقتی برای حمايت از فقرا

- هدفگذاری مصرف و يارانه های قيمتی مصرف کننده ها

3- فهرستی از ملاحظات اقتصادی در اصلاح يارانه های قيمتی

4- ملاحظات سياسی

5- مفاهيم کليدی

 

در صورت علاقمندی درخواست فرمایید.

بازاریابی محصولات کشاورزی

مقدمه

در جوامع متکی به کشاورزی سنتی که اساسا نظام تولید از یک نظام "خود مصرفی" تبعیت کند به این معنا که آنچه یک واحد کشاورزی سنتی تولید کند در محل مصرف کرده یا در همان قلمرو جغرافیا یی بر اساس مبادلات پایاپای (تهاتری) معاوضه نماید. در چنین نظامی (نظام اقتصادی بسته) هرگزمسئله ای بنام "بازاریابی" مطرح نمی گردد.

 شرایط فوق تا قبل از انقلاب صنعتی حاکم بر تمام کشورهای جهان بود وحتی امروز نیز این شرایط در بعضی از مناطق کشورهای جهان سوم حکمفرما است. لذا مسئله بازاریابی از موقعی مطرح گردیده که مبادلات پایاپای جای خود را به "مبادلات براساس پول" داد و اساسا امر تولید از مصرف جدا گردید.

البته توسعه شبکه توزیع وبازاررسانی محصولات در کشورهای مختلف علل متفاوتی نیز دارد که بحث مفصل درباره آن در اینجا مورد نظر نیست. فقط یادآوری می شود که در کشورهای پیشرفته "افزایش سریع تولیدات" براثر پیشرفت تکنولوژی وبه کار گرفتن ماشین آلات مدرن وشیوه های جدید تولید است که مسئله تلاش برای فروش و به مجرای جهانی انداختن مازاد تولید را ایجاب می کند. در حالی که در کشورهای عقب مانده "افزایش سریع مصرف" ومهمتر از ان تنوع مصرف یعنی پدیده های کاذبی از ازتمدن در شهر های بزرگ کشورهای جهان سوم است که به دلایل گسترش مهاجرت از روستا

 

و شهرنشینی با ازدیاد فاصله تولید تا مصرف، توسعه

شبکه تولید را الزام آور می کند.

 اگر واژه "بازاریابی" را به معنای تلاش برای یافتن بازارهای تازه فروش در نظر بگیریم، عمدتا مسئله در کشورهایی که تولیدشان بر مصرف فزونی چشمگیری دارد مطرح می شود.ولی اگر ان را مترادف کلمه مارکتینگ فرض کنیم، مفهوم ان را باید در تعریف "شولتز" جستجو کرد که می گوید: "مارکتینگ به ان قسمتی از فعالیت های بازرگانی اطلاق می گردد که جریان کالاها وخدمات را از تولید کننده به مصرف کننده هدایت کند"1

که در این صورت مسئله بازاریابی  (2)می تواند در تمام کشورها مطرح گشته مورد مطالعه قرار گیرد. به هر صورت امروز با توجه به هدفهای اقتصادی ایران بعد از انقلاب که عبارتند از:

- رسیدن به خودکفایی خصوصا در زمینه مواد غذایی.

-احیای کشاورزی، اعتلای سطح زندگی کشاورز ایرانی، به زیر کشت درآوردن کلیه زمینهای قابل کشت واراضی دیم وقابل کشت کردن ، اراضی موات وغیره با تشویق امر کشاورزی وحمایت از کشاورز از طریق اعطای وامهای بلند مدت بدون بهره وسایر امکانات وتجهیزات ،

- ایجاد امکانات برای تولید مازاد بر نیاز و صدور آن به خارج

- خروج از رده کشورهای تک محصولی وتولید محصولات متنوع جهت تغذیه بازارهای داخلی وتسخیر بازارهای خارجی

- عدم اتکاء به درآمدهای نفتی و توسعه تولیدات در تمام بخش های اقتصادی وغیره

- شناخت و بررسی مسئله بازاریابی خصوصا در زمینه محصولات کشاورزی که از اولویت خاصی در برنامه های توسعه اقتصادی ایران برخوردار است از نظر پیش نگری مفید به نظر می رسد.

 



1- Marketing: William J. Shulte 1984.

2– باید توجه داشت که کلمه بازاریابی دقیقا نمی تواند مفهوم کلی "مارکتینگ" را بیان کند و اصولا در زبان فارسی کلمه ای با معنای جامع وکامل، مترادف کلمه ماکتینگ وجود ندارد و ترجمه مناسب آن با همان معنا، جمله طویلی خواهد بود.  ولی از آنجایی که در اکثر نوشته های مولفین و مترجمین ایرانی لغت "بازاریابی" را ترجمه مناسبی برای مارکتینگ دانسته اند، و آن "بازاررسانی" است ک شاید خصوصا در مورد کشورهای عقب مانده واژهای بسیار گویاتر از بازاریابی باشد. لذا در این نوشته هر جا کلمه بازاریابی و بازاررسانی بکار رود، به مفهوم وسیع مارکتینگ خواهد بود.

 

ادامه نوشته

رزومه

 

1- مشخصات:

          نام:   يعقوب         نام خانوادگي:  اندايش            سال تولد: 1358       محل تولد: بوشهر

 

2- تحصيلات:

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

معدل

توضيحات

ديپلم

ادبيات و علوم انساني

بوشهر

79/18

سال اخذ 1377

كارشناسي

اقتصاد بازرگاني

دانشگاه شهيد چمران اهواز

93/17

روزانه دولتی، سال اخذ1380

كارشناسي ارشد

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

دانشگاه علامه طباطبايي

73/17

روزانه دولتی، سال اخذ 1384

 

3- فعاليتهاي علمي و اجرايي:

آموزشي:

1)      آموزش نرم افزار Excel ، Eviews ، IO7 وIO&SAM در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي

2)   آموزش نرم افزار MATS براي متخصصان پژوهشكده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کل کشور سالهای 1383 و 1384

3)      آموزش نرم افزار SIMSIP_SAM براي متخصصان وزارت اقتصاد و دارایی

4)      عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران  از شهریور 1385 تا کنون

ادامه دارد...

ادامه نوشته

هدفمندی یارانه ها در کشورهای در حال توسعه

فهرست مطالب

پیشگفتار................................................................................................................................................................

سپاسگزاری...........................................................................................................................................................

خلاصه و چکیده...................................................................................................................................................

1)  مقدمه..............................................................................................................................................................

2) هدفگیری: مرور...............................................................................................................................................

   مزایای هدفگیری..............................................................................................................................................

   معایب و هزینه­های هدفگیری.........................................................................................................................

   اندازه­گیری و سنجش عملکرد هدفگیری.......................................................................................................

   طبقه­بندی روش­های هدفگیری.......................................................................................................................

3) شواهد بین­المللی در خصوص نتایج هدفگیری.............................................................................................    ساختار داده­ها (بانک داده­ها)       

   تشخیص برنامه­ها.............................................................................................................................................

   شاخص­های عملکرد هدفگیری.......................................................................................................................

   تحلیل توصیفی.................................................................................................................................................

   تحلیل رگرسیون...............................................................................................................................................

   هشدارها و محدودیت­ها...................................................................................................................................

   خلاصه...............................................................................................................................................................

4) کاربرد روش­های هدفگیری............................................................................................................................

   آزمون وسع........................................................................................................................................................

   آزمون تقریب وسع............................................................................................................................................

   هدفگیری اجتماعی...........................................................................................................................................

   هدفگیری جغرافیایی.........................................................................................................................................

   هدفگیری جمعیتی............................................................................................................................................

   خودهدفگیری....................................................................................................................................................

5) بحث و نتیجه­گیری..........................................................................................................................................

   در خصوص خودهدفگیری چه می­توان گفت؟...............................................................................................

   در خصوص کاربرد روش­های خودهدفگیری چه می­توان گفت؟.................................................................

   ملاحظات نهایی...............................................................................................................................................

منابع.......................................................................................................................................................................

شاخص..................................................................................................................................................................

جداول

2-1) محاسبه نرخ­های نشتی و جمعیت غیرپوشش (خطای خروج)...............................................................

3-1) توزیع مداخلات از طریق سطوح درآمدی منطقه­ای و کشوری..............................................................

3-2) توزیع روش­های هدفگیری بر اساس سطوح درآمد منطقه­ای و کشوری و نوع برنامه­ها ...................

3-3) عملکرد هدفگیری مداخلات فقرزدایی برنامه­های نمونه دوره 2003-1985......................................

4-3) علمکرد هدفگیری از طریق روش­های هدفگیری...................................................................................

5-3) تحلیل چندمتغیری عملکرد هدفگیری......................................................................................................

6-3) ارتباط میان عملکرد هدفگیری و تعداد روش­های به کار گرفته شده ..................................................

4-1) مقایسه روش­های هدفگیری: مرور...........................................................................................................

نمودار

1-2) هدفگیری پرداخت­های انتقالی کاهش فقر..............................................................................................


باکس

1-5) گزارش مختصر و مفید برای تشابه بین­المللی

فهرست

کتاب به زبان انگلیسی

کتاب به زبان روسی

کتاب به زبان اسپانیایی

با شرح اطلاعات 122 برنامه در بانک اطلاعاتی

بررسی اثرات سیاستهای افزایش قیمت، تعرفه واردات و دستمزد نیروی کار گوشت قرمز

بررسی اثرات سیاستهای افزایش قیمت، تعرفه واردات و دستمزد نیروی کار گوشت قرمز بر شاخص قیمت بخشهای مختلف و

اثرپذیری این بخش از افزایش شاخص قیمت بخشهای مرتبط با رهیافت جدول داده-ستانده سال 1380 در اقتصاد ایران

این مقاله بعد از چاپ ارائه می گردد.

بررسی اثرات سیاستهای افزایش قیمت، تعرفه واردات و دستمزد نیروی کار چای ...

بررسی اثرات سیاستهای افزایش قیمت، تعرفه واردات و دستمزد نیروی کار چای بر شاخص قیمت بخشهای مختلف و

اثرپذیری این بخش از افزایش شاخص قیمت بخشهای مرتبط با رهیافت جدول داده-ستانده سال 1380 در اقتصاد ایران

این مقاله بعد از چاپ ارائه خواهد شد.

 

ارزیابی مدل¬های بخشی با تأکید بر ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM) جهت برنامه ریزی در بخش نفت گاز و پتروش

چکیده

نقش و اهمیت روابط متقابل همزمان اقتصادی، اجتماعی و پولی موضوعی است که فقط دز یک نظام آماری یکپارچه و منسجم می­توان مورد بررسی قرار داد. طراحی نظام حسابداری میانه و بخشی و الگوهای مرتبط با آن نه تنها پیوند منطقی بین نظریه­های کلان و خرد، همراه با آمارهای کلان و خرد، را نظامند کرده؛ بلکه همچنین توانست بستر مناسب پایه­های آماری مورد نیاز دیدگاه­های جدید توسعه اقتصادی را فراهم کند.

تمرکز زدایی، جهانی شدن اقتصاد، ظهور اقتصاد خدمات انعطاف­پذیر و نقش و اهمیت پیوند بین فعالیت­های تولیدی، اجتماعی و اکولوژی باعث شد که نظام­های حسابداری از دهه 1980 دچار تحول اساسی گردند. در این میان ماتریس حسابداری اجتماعی توانست نیازهای آماری موجود را برطرف کند و در تحلیل همزمان سیاست­های اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شود.

ماتریس حسابداری اجتماعی یک ماتریس مربع است که جامع  قابلیت انعطاف­پذیری دارد. زیرا که همه فعالیت­های اقتصادی (تولید، مصرف، انباشت و توزیع) را در یک سیستم نشان می­دهد. همچنین جریان درآمد و انتقالات بین نهادهای مختلف (شامل گروه­های اقتصادی- اجتماعی خانوارها) را بخوبی نشان می­دهد. از اینرو چارچوب تحلیلی مفیدی را برای مدل­بندی تعادل عمومی جهت تحلیل سیاست­های کلان به ما ارائه می­دهد و می­توان در برنامه­ریزی بخش نفت،گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار داد.

در این مقاله سعی می­شود، ابتدا پس از بیان تاریخچه طراحی تکنیک­های بخشی و طراحان آن، ماتریس حسابداری اجتماعی و انواع رویکردها و کاربردهای آن بررسی شود و سپس انواع کاربردهای ماتریس حسابداری اجتماعی، برای برنامه­ریزی توسعه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی بیان گردد و در انتها به جمع­بندی و نتیجه­گیری بپردازیم.

واژگان کلیدی: مدل­های بخشی، ماتریس حسابداری اجتماعی، برنامه­ریزی ، تحلیل مسیر ساختاری، نفت، گاز و پتروشیمی.

ادامه نوشته

تبیین رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی جهت بررسی آثار و تبعات اجتماعی

 
 
•از آراء و تجربيات تحليل گران نظام حسابداري ميانه در دهه 1970 ميلادي به بعد مي‌توان استنباط كرد كه مفهوم اجتماعي در ماتريس حسابداري اجتماعي تحت تاثير دو عامل زير قرار گرفته است:
•عامل اول، ريشه تاريخي مفهوم اجتماعي است كه براي اولين بار توسط گري گوري كينگ، يكي از پيشگامان نظام حسابداري اقتصادي، بيش از سه قرن پيش مطرح گرديد. در اين مورد، كينگ سعي كرد با رويكرد درآمدي به نظام حسابداري، درآمد و پس انداز گروههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي نهادهاي آن زمان جامعه انگلستان را محاسبه نمايد. رويكرد كينگ از سه منظر داراي اهميت مي‌باشد: اولي تعيين و شناسايي سهم درآمدي طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها و ساير گروههاي جامعه، و دومي اهميت دادن به نهادهاي جامعه در فرايند رشد و توسعه است و سومي مي تواند بستر طبقه بندي طيف وسيعي از درآمد نيروي كار و خانوارها را فراهم نمايد. به نظر مي رسد كه اين سه ويژگي بيش از سيصد سال در نظامهاي حسابداري موجود مسكوت مانده بود. زيرا كه پايه‌هاي آماري نظامهاي حسابداري موجود بيشتر روي توليد، تجارت، انباشت و غيره متمركز شده تا تعيين و شناسايي اينكه «سهم هر كس در توليد ملي چقدر است؟».
ادامه دارد...
ارائه دهنده: يعقوب اندايش
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
آذر ماه 1386
ادامه نوشته

منابع کارشناسی ارشد اقتصاد

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

http://yandayesh.persiangig.ir/document/manabeh.pdf

منابع اشاره شده به نظر نویسنده می باشد. ممکن است موارد بهتری وجود داشته باشد که داوطلب می تواند مطالعه نماید.

نمونه سوالات از سال ۶۹ تا ۸۷ رشته علوم اقتصادی، طی چند جلد منتشر گردیده که مثمر ثمر خواهد بود.

۱- اقتصاد خرد:

کتاب اقتصاد خرد ابونوری،

اقتصاد خرد ۲ دکتر عباس شاکری

فصل هزینه از کتاب فرگوسن

ادامه نوشته