با ارائه طرح هدفمندسازی یارانه ها، اختلاف نظرها بر چگونگی هدفمند سازی یارانه ها در بین صاحبنظران و سیاستگزاران کشور، بیشتر از سابق نمود پیدا کرده است. و هر کدام از مراکز پژوهشی و سازمانی کشور، نتایج مختلفی ناشی از فرایند مذکور را پیش بینی کرده اند. اما با توجه به شواهد بین المللی و تجربه های برنامه های کشورهای مختلف، می توان گوشزد کرد که برای اینکه دولتها دست به اصلاح قیمتها بزنند، باید ارزیابی هایی را از همه جوانب داشته باشند. با توجه به این شواهد، قبل از اجرای اصلاح قیمتها باید نکات تجربه شده را مد نظر قرار داد. این نوشته به اهم موارد فوق می پردازد.

 

1- تعیین سرعت اصلاح یارانه قیمتها

بین کاهش سریع و یکباره بار مالی بودجه­ای یارانه ها و جلوگیری از اثرات نامطلوب آن بر فقرا، یک رابطه الاکلنگی برقرار است. تعدیل قیمتها از طریق حذف یارانه ها می تواند پس انداز بودجه ای را سریعا افزایش دهد و به سرعت اخلالها را در تخصیص منابع، تصحیح نماید. همزمان، می تواند سطح استاندارد زندگی را به طور ناگهانی ومعنی داری به خصوص برای خانوارهای کم درآمد کاهش دهد.

اصلاحات تدریجی بدون اشکال نمی باشد. بخشی از حقیقت این است که کاهش سودهای بودجه ای و اقتصادی، تردیدی را در طول اصلاحات تدریجی ایجاد کند یا حتی بر عکس رخ دهد.

افزایش کم قیمتها به تعدد زیاد، ممکن است بیشتر از افزایش زیاد قیمت، باعث مقاومت در ادامه اصلاحات شود. (اصلاح یارانه نان در اردن در سال1999 پس از 5 سال اصلاحات تدریجی حاکی از این است.)

یک مطالعه در مورد 23 کشوری که در معرض اصلاح یارانه قیمتها قرار گرفته اند و داده های آنها در دسترس می باشد، بر این  دلالت دارد که بیشتر کشورها یارانه های عمومی را به سرعت اصلاح نکرده اند. تنها دو کشور بودند که یارانه های قیمتی همگانی خود را در طول یک سال مالی کاهش داده اند. در حالیکه 6 کشور دیگر که در طول یک دوره 2 ساله انجام داده اند به پس انداز بودجه ای بیشتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی دست یافته اند.

تعداد زیادی از کشورها یک روش تدریجی (آرام وملایم) را برای اصلاح یارانه ها و همچنین برای سازگار کردن ابزارهای حمایت اجتماعی موجود و با ثبات کردن تامین اجتماعی، اتخاذ کرده اند. (الجزایر 96-1992، مصر97-1990، مجارستان 94-1992، اندونزی2000-1997، جامائیکا 93-1984، اردن 99-1994، سری لانکا 82-1978، تونس 91-1990 واکراین 2000-1995 ).

اندونزی یک سیستم یارانه همگانی (عمومی) را برای اقلام غذایی و تولیدات نفتی در سال 1997 اتخاذ کرد. درحالیکه به عنوان یک کشور فاقد شبکه تامین اجتماعی موثر بود.

دراواخر سال 1998، هنگامی که مخارج بودجه ای یارانه ها به سرعت به 2/4 در صد از GDP افزایش یافت، دولت یارانه های غذایی همگانی را با یک یارانه هدفدار برای برنج با کیفیت پایین جایگزین کرد. به دلیل عدم توافق بین مجلس (پارلمان) و دولت روی مکانیسمی که از فقرا حمایت کند، کاهش یارانه تولیدات نفتی به تاخیر افتاد.

دولتهای منتخب با برخورد کردن با بحران های اقتصادی به سرعت قیمتها را با کاهش یارانه های همگانی در حلول یک سال مالی افزایش داده اند (پرو 1990 و زامبیا 1991)  دیگر کشوهای که به طور سریع اصلاحات انجام داده اند در حلول یک دوره 2 ساله پس انداز معنی داری را بدست آورده اند.(الجزایر 93-1991، مصر 94-1991، اردن 92-1990، سری لانکا80-1978، یمن 99-1997 و زمبابوبه 91-1990) در اصلاحات اخیر، یک اختلال اجتماعی نسبتا کوچک موجب شد که با کاهش یارانه های ذرت بعضی افراد در مقیاس وسیع ضرر کنند(زمبابوه 1990) و در یمن نیز در اثر کاهش یارانه گندم، ادارات دولتی ضرر کنندگان  عمده بودند (یمن 99-1997) (رازمرا و دیگران 1999). اصلاحات همچنین با شرایط مطلوب و مساعد برونزا، از قبیل تعیین قیمت قانونی برای کالاهای وارداتی، می تواند سرعت بیشتری به خود بگیرد.

 

2- ارزیابی توجیه اقتصادی و کارایی اقتصادی اصلاح یارانه ها برای قائل شدن به اهداف.

 

3- محتوای یارانه های پنهان باید مورد شناسایی قرار گیرد.

 چون برخلاف یارانه های آشکار نمی توان به آسانی از بودجه به آنها پی برد. در حالتی که یارانه ها به تولید کننده پرداخت می گردد، هدف از سیاست یارانه حمایت از درآمدهای آنها و همچنین حمایت ازاشتغال می­باشد.

 

4- ارزیابی خصوصیات اقتصادی اجتماعی و جمعیت شناسی جمعیت آسیب پذیر، بویژه فقرا، ناشی از افزایش قیمت مصرف کننده.

 

5- ارزیابی منفعت های اصلاح یارانه قیمتها.

 این مورد بهبود تخصیص منابع و پس انداز منابع که می تواند خدمات عمومی بحرانی را تامین مالی کند، را در بر می گیرد. همچنین کاهش کسری بودجه و افزایش درآمد واقعی بعضی از خانوارها را شامل می شود.

 

6- ارزیابی اثرات کوتاه مدت افزایش قیمت اقلام مصرف کننده روی درآمد واقعی خانوارها، بویژه درآمد فقرا.

 هم اثرات مستقیم و هم اثرات غیر مستقیم به شرح زیر  باید  مورد ملاحظه قرار گیرد:

· ارزیابی اثرات مستقیم کاهش یارانه روی درآمد واقعی خانوارها

این قبیل برآورد و ارزیابی به اطلاعات سهم هزینه های یارانه ای، در کل هزینه های خانوارها نیاز دارد این داده ها، معمولاً از سرشماری خانوار بدست می آیند. اما اغلب با یک شکاف اساسی و یا با جزئیات کمتر از اینکه برای رسیدن به این هدف بکارگرفته شود، در دسترس می باشد. (دیاتون1997). برای مثال در هلند در سال1993، افزایش تعرفه خانوار ها برای سیستم حرارتی، برق و گاز طبیعی در سطوح بازار (یک افزایش 80 درصدی) 9/5 درصد اثر بی واسطه بر کاهش درآمد واقعی خانوارهایی که در توزیع درآمدی زیر 20 در صد قرار داشتند، داشت. (فریوند و والیچ 1997)

در اندونزی بعد از بحران مالی 98-1997، افزایش قیمت غذا یک تاثیر بی واسطه و معنی داری بر سطح مصرف واقعی خانوارهای کم درآمد داشت. این اثر ناشی از سهم بالای غذا (بالاتر از 70 درصد ) درکل هزینه های خانوارهای کم درآمد و افزایش بالای (بیشتر از 75 درصد) قیمت غذا در طول سال 1998 بوده است. (گوپتا و دیگران 1999)

· ارزیابی و برآورد اثرات دور دوم (اثرات غیر مستقیم) اگر امکان داشته باشد.

افزایش در قیمتهای کالاهای یارانه ای، ممکن است قیمتهای اقلام دیگر را افزایش دهد. از قبیل غذاهای تولید شده محلی. (در اردن، در سال 1996 کاهش یارانه گندم، تولید کنندگان طیور و لبنیات را تشویق کرد تا به طور سریع قیمتهای خود را افزایش دهند.) همچنین کاهش یارانه تولیدات انرژی، هزینه های تولید دامنه گسترده ای از اقلام کالاها را افزایش خواهد داد. اگر چه برآورد اینچنین تاثیراتی روی هزینه های تولید اقلام غیر یارانه ای مشکل است، اما یک برآورد موقتی و اولیه را می توان با بکارگیری سهم داده ها از اقلام یارانه ای در تولید دیگر کالاها و خدمات عمده مصرف شده توسط خانوارها، انجام داد. اطلاعات اینچنین سهم داده هایی را می توان از ماتریس حسابداری اجتماعی بدست آورد.

 

7- ارزیابی مکانیزمهای کنترل اثرات اصلاح یارانه قیمتهای بر درآمد واقعی خانوارها (بویژه مردم فقیر)

این مهم می تواند با ارزیابی قابلیت استفاده موقتی ابزارهای حمایت اجتماعی موجود برای جبران خسارت فقرا، انجام گیرد. این ابزارها ممکن است، تامین اجتماعی رسمی، از قبیل بیمه های اجتماعی (بیمه های بازنشستگی عمومی و بیکاری) کمک هزینه خانواده و کمکهای اجتماعی را در برگیرد. در این حالت، سرعت، اساس و محور است. و ساختار اجرایی برنامه های تامین اجتماعی موجود را می توان بکار گرفت تا اینکه سودها به طور سریع به فقرا و خانوادهایی که تحت تاثیر اصلاح یارانه قیمتها قرار گرفته اند انتقال داد. یا به صورت تهیه جبران خسارت پولی برای همه یا عده ای از مصرف کنندگان(ترجیحاً شامل افراد فقیر) و محدود کردن یارانه قیمتها برای یک زیر گروه از جمعیت انجام شود.  مهم این است که بدانیم، بکارگیری اینچنین برنامه های تامین اجتماعی موقتی است و هر هزینه اضافی آن جزئی می باشد.

چگونگی هدف قراردادن جبران خسارت و یارانه های قیمتی، توانایی شناسایی فقرا، قابلیت اجرای برنامه ها و حمایت های سیاسی برای طرح های هدفدار، از مسائل اولیه در تصمیم گیری هدفگذاری یارانه ها می باشد.

 

8- ارزیابی تامین مالی قابل دسترس.

 اصلاح یارانه های آشکار معمولاً برای دستیابی به پس انداز بودجه ای انجام می شود. بسته به اندازه تعدیل مالی مورد نیاز، بخشی از آن پس انداز برای برنامه های هدفدار بکار گرفته می شود. در واقع با دست یافتن به وجوه خارجی و کمکهای کالایی، منابع اضافی را برای جبران خسارت تهیه می کند.

 

9- ارزیابی ثبات اقتصاد کلان.

 معمولاً اصلاح یارانه قیمتها، در یک دوره تثبیت مالی رخ می دهد. حوزه طرحهای جبران خسارت و سرعت و محتوای اصلاحات باید با اهداف کلی سیاستها سازگار باشد. سیاستهای اقتصاد کلان نیز باید اثرات اصلاح یارانه قیمتها را در نظر بگیرد. در یک زمان معین کاهش یارانه های قیمتی مصرف کننده، افزایش قیمتها را موجب می شود. سیاستهای پولی و مالی بایداز افزایش مداوم قیمتها از شروع یک دوره تورم بزرگ با ثبات جلوگیری کنند.

 

10- ارزیابی تعامل با دیگر عناصر برنامه های تعدیل.

ممکن است اثرات نامطلوب اصلاح یارانه قیمتها همراه با دیگر عناصر تعدیل وخیم تر شود. (کاهش ارزش نرخ ارز و اصلاح خدمات داخلی) در تعدادی از کشورهای در حال گذار، بنگاهها یارانه های نوعی را برای کارگرانشان تهیه می کنند (مسکن، مراقبت روزانه، مدرسه، مراقبت های بهداشتی، ورزش و غذا ؛ هیو 1998). اصلاح بنگاهها، خانوارها از اینچنین سودهای نوعی محروم می کند و این حقیقت در برنامه ریزی شبکه تامین اجتماعی باید منعکس گردد.

 

11- ارزیابی قابلیت اداره و اجرا.

در تعداد زیادی از کشورها قابلیت اداره و اجرای ضعیف، هدفگذاری و انتقال سودها را با مشکل مواجه می کند. اداره ضعیف می تواند تخصیص منابع را برای یارانه های قیمتی منحرف و یا تلف کند. قابلیت اجرای ضعیف کمبود مکانیسم های اثر بخشی هزینه برای انتقال یارانه های قیمتی هدفمند به گروههای جمعیتی برنامه ریزی شده را منعکس می کند و ازعواملی مانند اطلاعات ناکافی در مورد فقرا و کمبود ابزارها ناشی می شود.

 

12- ارزیابی اثرات زیست محیطی.

اصلاح یارانه قیمتها معمولاً ولی نه برای همیشه، برای محیط زیست مفید است. (گوپتا، میراندا وپری 1995). یارانه های داده های تولیدی به دفع آفات، کود شیمیایی و آبیاری می تواند برای محیط زیست مضر باشد. این نوع سوبسیدها برای پاکسازی زمین انگیزه ایجاد می کنند که به نوبه خود به فرسایش خاک می انجامد.

یارانه های انرژی ممکن است بر هوا، بارانهای اسیدی، مشکلات تنفسی و سلامتی تاثیر بگذارد. از طرف دیگر، یارانه به نفت سفید مورد حمایت قرار می گیرد زیرا که این نوع یارانه ها به افراد فقیر سود می رسانند و می توانند وابستگی به آتش چوب را کاهش دهند و جنگلها را حفظ کنند.

 

 13- در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی.

ملاحظات سیاسی بر چند مورد استوار است:

·    میل دولتها برای اصلاحات عمیق و با ثبات به طور تکنیکی: ملاحظات سیاسی در یک زمان خاص براینکه چگونه و چه جور اصلاحات انجام شود تاثیر می گذارند. ملاحظات سیاسی توسط شهرت و محبوبیت دولتها و سطوح سازماندهی طبقات متوسط تعیین می شوند.

عدم حمایت های سیاسی، اصلاحات را متوقف یا جهت آن را عوض می کند. برای نمونه، در سری لانکا (1982) وموریس (1995) تغییر دولت به خلاف جهت حرکت کردن اصلاحات منجر شد. اگر چه برنامه های حمایتی درآمدی هدفدار، به جای یارانه های قیمتی همگانی، اتخاد شده بود.

ازسوی دیگر، اصلاحات، جایی که دولتها از لحاظ سیاسی قوی بودند و پیامدهای اجتماعی اصلاحات به طور گسترده نادیده گرفته شده بود، سرعت بیشتری گرفت.

هنگامی که سودهای هدفگذاری اصلاحات واقعاً مورد نیاز خانوارها است، خانوارهای با درآمد کمتر آسیب می پذیرند. خانواده های اخیر ممکن است به طور سیاسی بخشی از گروههای قدرتمند باشند. اگر دولت ریسک آشوبهای سیاسی (شامل نگرانی در مورد تظاهرات خطرناک) را احساس کند، ممکن است از اجرای اصلاحات منصرف شود. مثلاً در بعضی از کشورها از جمله اکوادر درسال 99-1998. شهرت و محبوبیت دولت در پی اجرای اصلاحات کاهش می یابد. بالعکس درپرو، رئیس جمهور فوجی موری، رضایت مردم را از 64 درصد در سال 1992 به 69 درصد در میانه سال 1993 افزایش داد، علیرغم اینکه یارانه های قیمتی، بدون همراه کردن وسایل جبران خسارت، کاهش شدید داشت.

·    محبوبیت و شهرت دولت: برای یک دولت مشهور و محبوب اجرای اصلاحات سیاسی مشکل آسانتر است، در بعضی از موارد دیگر، کاهش قیمتهای بین المللی اقلام یارانه ای وارداتی برای دولتها فرصتی را ایجاد کرده که اصلاحات انجام دهند. (یمن 1998)، هنگامی که چنین فرصتهایی افزایش می یابد، یک دولت مشتاق اصلاحات باید به طور سریع کارکند. براستی، اجرای اصلاحات به طور سریع ممکن است که حتی سودهای سیاسی به ارمغان آورد. حال اینکه در اقتصادهای در حال گذار دولتهای تندرو اصلاحات، موفق هستند در حالیکه دولتهایی که اصلاحات تدریجی و آهسته را انتخاب می کنند مغلوب و شکست خورده هستند.

ممکن است برای دولتهایی که اعتبار اقتصادی و سیاسی پایین دارند، موانع بر طرف نشدنی در اجرای اصلاحات یارانه قیمت رخ دهد. (اندونزی در سال 1998 قبل از تغییر دولت).

·    سطح سازماندهی سیاسی و طبقه متوسط: در خیلی از موارد، تظاهرات در جهت مخالفت با اصلاح یارانه قیمتها، از این اصلاحات جلوگیری کرده است. که در بعضی مواقع این تظاهرات توسط گروهی خاص رهبری می شود. (معلمان، دانشجویان، و سازمانها وابسته به کار)، این گروهها ممکن است تظاهرات کنند زیرا آنها سودهای موجود را از دست داده اند و یارانه های هدفگذار فقط به افراد فقیر می رسد و همچنین جبران خسارت نمی شوند و یا حداقل، فشار مالیاتی اشان کاهش نمی یابد. (هاسمن1998، نیلون و دیگران 1994)

به طور کلی انتظار می رود که در مقابل اصلاح یارانه قیمتها واکنش خطرناکی صورت گیرد. کاهش یارانه اقلامی که غذای اصلی می باشند، مثل نان (مصر، اردن، و مراکش) ذرت (زامبیا، زیمبابوئها) و تولیدات نفتی (اکوادر، اندونزی، نیجریه و ونزوئلا) آشوبهای داخلی را در پی دارند.

·        ارزیابی ریسکها سیاسی اصلاح یارانه قیمتها: در این مورد سیاستگذاران تا اندازه مطلوب، باید موارد زیر را در نظر بگیرند:

o       شناسایی سود برندگان و ضررکنندگان اصلاح یارانه قیمت و دیگر اصلاحات اقتصادی

o       ارزیابی تعداد ضررکنندگان

o       ارزیابی قدرت سیاسی سود برندگان و ضررکنندگان

حتی اگر اصلاح یارانه قیمتها، به ریسک بالای شورش های اجتماعی وابسته باشد، ولی اتخاذ سیاستهایی می تواند این ریسک رابهبود بخشد. این سیاست ها به شرح زیر می باشد:

- جایگزین کردن کاهش یارانه ها در یک برنامه اصلاح که حمایت زیاد و سودهای گسترده را ایجاد کند.

- دولتها با تهیه ابزارهای جبران خسارت برای فقرا می توانند حمایت انتخاباتی گسترده برای اجرا و دنبال کردن اصلاح یارانه قیمت ها بدست آورند. با نارضایتی گسترده مردم ازسطح اولیه استاندارد زندگی، برای مثال شیوع ی فقر بزرگ بویژه در میان گروههای معین جمعیت و در بعضی مناطق، مقاومت ومخالفت برای اصلاح یارانه قیمتها بیشتر می شود. درکوتاه مدت، مخالفت و مقاومت طبقه متوسط در برابر اصلاح یارانه قیمتها ممکن است که موفق شود تا جبران خسارت موقتی دریافت کند. در یک دوره بلند مدت تر، نیاز است که به وسیله مشورت، حمایت های معینی برای اصلاحات صورت گیرد، (به طور مثال ببیندنلسون و دیگران 1994).

با این مفهوم که با مشورت با جامعه و تهیه سند استراتژی فقر می توان به توافق عمومی مردمی رسید.

- تشویق کارشناسان ومسئولان برای سازماندهی اطلاعات انبوه: در یک اصلاحات مفید، دولتها با ارتباط موثر با جمعیت می توانند با پی گیری منافع یارانه ها، اشکالات اجرایی را پیشاپیش بدانند. با نشان دادن هزینه یارانه ای در شرایط واقعی و فعلی، می توانند اینچنین ارتباطی را به وجود بیاورند.

برای مثال در تونس، هزینه یارانه ها بر حسب خدمات عمومی دیگر از قبیل بیمارستان توصیف می شود (رانرما را و دیگران 1999)

- توضیح دادن به عموم بر اینکه چگونه مجموعه اصلاحات بر درآمد واقعی خانوارها اثر می گذارد: در زامبیا در سال 1991، دولت به میل و رغبت تاریخی مردم به پرداخت قیمتهای بالای بازار سیاه برای ذرت در شرایط کسری و یا بهبود بعد از اصلاحات، تاکید می کرد.

در پرو و درسال1991، مجموعه اصلاحات با یک عضو مشهود و محبوب دولت به دقت در تلویزیون تشویق شد. به این خاطر پیشنهاد دولت که یک گزینه عملی برای رو به رو با بحران اقتصادی شدید بود مورد موافقت قرار گرفت. (گراهم 1994).

از سوی دیگر در ونزوئلا، تلاش دولت برای توضیح دادن اصلاحاتش به طول انجامید، و با ناتوانی آژانسها و ادارات عمومی در ارتباط برقرار کردن با عموم مواجه شد. (گراهام1994)

در جامائیکا، تولید کنندگان توسط رادیو، تلویزیون، آگهی پستی، سیستم آدرس عمومی و به اضافه یک سری از روزنامه ها توجیه شدند. متشابهاً در اکوادر در سال 1998، جبران خسارت پولی به جای یارانه ها عمومی گاز، توسط اجتماعی گسترده یاری شد.

موارد زیر مثالهای بارزی از ریسک شورش های سیاسی است. هنگامی که مکانیسم های حمایت های اجتماعی در خور وجود ندارند و یا دولتها شهرت و محبوبیت ندارند، این ریسکها افزایش می یابد.

در اردن، در اپریل 1989، تلاش برای افزایش قیمت نفت سفید موجب شورشهایی علیه نخست وزیر محبوب شد، در اگوست در سال 1996، اردنیها در واکنش به افزایش 200 درصدی قیمتها نان و افزایش قیمت کالاهای وابسته به آن به خیابانها رفتند.

در زیمبابوئه در سال 1998، در واکنش به کاهش ارزش پول تظاهرات شد، و این هنگامی بود که طبقه متوسط و فقیر جامعه با قیمتهای بالاتر اقلام کالایی زیادی، رو به رو شده بودند. اما گروههای درآمدی بالاتر به واسطه تعدیلات دستمزدهای بالا و در همین راستا به اتهام رشوه خواری و فساد به سودهای بیشتری دست یافتند. در اواخر سال 1999 دولت دلار زیمبابوئه را در مقابل دلار امریکا در نرخ ثابتی، تثبیت کرد.

در زامبیا، در سال 1990، هنگامی که دولت بدون هیچ توجیهی تصمیم به افزایش قیمت ذرت گرفت، با شورش عمومی و کودتا مواجه شد. دولت بعدی، برای توجیه اصلاحات تلاشهای زیادی انجام داد و قیمت ذرت را آزاد کرد که عملاً بدون شورش بود.

اندونزی ها در می 1998، به دلیل افزایش قیمت انرژی که توسط رژیم سوهاترو پیشنهاد شده بود به خیابانها آمدند تا اعتراض کنند. در مارس 2000، با یک پیاده روی اعتراض آمیز، افزایش قیمت نفت سفید و قمیتهای دیگر را به تاخیر انداختند و این تا موقعی طول کشید که طرح جبران خسارت خانوراهای فقیر بتواند آنها را در موقعیت خودشان نگه دارد.

در اکواردر در سبتامبر 1998، دولت قمیت گاز پخت و پز، بنزین و گازوئیل را افزایش داد. و برای اینکه خسارت خانوارهای فقیر را جبران کند، دولت برنامه های انتقال نقدی هدفدار برای زنان فقیر با بچه هایشان، سالخوردگان و معلولان را پیش گرفت. علیرغم اینکه به 50 درصد از خانوارها پرداخت صورت می گرفت، ولی دولت وضعیتش را روی افزایش قیمت بعد از شورش خیابانی جولای 1999 تغییر داد. یارانه برای نفت سفید در سال 1999 به عنوان هزینه های وارداتی افزایش یافت و نرخ ارز شروع به کاهش کرد.

در نیجریه در ژوئن 2000، دولت قیمت بنزین را 50 درصد افزایش داد. افزایش قیمتها تاثیر دو چندان روی دستمزدهای خدمات داخلی و تدوین حداقل دستمزد گذاشت. بهرحال، با برپایی شورش نیروی کار، سازمانها ودانشجویان، دولت را وادار به کاهش 10 درصد قیمت بنزین کرد، و از اینکه با سهامداران عمده مشورت نکرده بود معذرت خواست. حتی اگر برنامه های حمایت شده صندوق بین المللی پول و همچنین شبکه تامین اجتماعی گسترده وجود نداشت، شورشها بیشتر بود.

 

14- انتخاب روش هدفگذاری موثر: روشی که کمترین خطای محرومیت و خطای شمول را داشته باشد. خطای محرومیت سنگین تر از خطای شمول است. در اولین خطا عده ای از جمعیت مستحق، در درون برنامه قرار نمی گیرند. و در دومین خطا، افراد غنی وارد برنامه هدفمند یارانه ها می شوند که موجب هدر دادن منابع می گردد.

بنابر آنچه گفته شد، اگر قبل از اصلاح قیمتها، موارد فوق در نظر گرفته شود، نتایج طرح می تواند کارا باشد و به آن امیدوار بود.